أكد مصطفى الخلفي، الوزير المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، أن نسبة الدول المعترفة بـ”جبهة البوليساريو”، تراجعت في الآونة الأخيرة، من 40 إلى أقل من 15 في المائة، على مستوى العالم.

  وقال الخلفي أمام مئات الفاعلين، والمهتمين بالترافع عن مغربية الصحراء، من الأقاليم الجنوبية، وباقي أقاليم المغرب، في افتتاح أعمال الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنعقد في مدينة مراكش، إن عدد الدول المعترفة بـ”الكيان الانفصالي”، يتقلص بشكل كبير، موضحا أن ذلك تجلى، أخيرا، في تواصل مسلسل سحب الاعترافات مع حكومتي “باربادوس”، والسالفادور، ليصل العدد إلى ما يفوق 50 دولة، سحبت اعترافها، من أصل 84 دولة، منها 34 إفريقيا، اعترفت بالبوليساريو منذ سنوات الثمانينيات.

  وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عدد الدول، المعترفة بمغربية الصحراء، ارتفع بدوره إلى 37 دولة، بعد أن كانت 17 دولة فقط، عام 1984، معتبرا أن هذا التطور المتواصل في أعداد الدول، التي تسحب اعترافاتها بـ”جبهة البوليساريو”، وتعترف بمغربية الصحراء، لم يكن ليتحقق على أرض الواقع، دون جهود المجتمع المدني، ومبادراته المتعددة، في الترافع عن القضية سواء داخل أرض الوطن، أو خارجه.

  أقرأ أيضا :

تفاصيل مصادقة الحكومة المغربية على قانون تحديد اختصاصات المديريات المركزية

 وذكر الخلفي عددا مما وصفها بـ”العطاءات” المتعلقة بترافع المغرب عن الصحراء، أبرزها الاعتراف بدور المجتمع المدني الوحدوي في قضية الصحراء، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، واتفاقية الصيد البحري والفلاحي ما بين المغرب، والاتحاد الأوربي، التي تأتي المصادقة عليهما، بعدما كانت قد أصدرت محكمة العدل الأوربية، “حكما سلبيا، وظالما لقضية مغربية الصحراء، والوحدة الترابية للمملكة”.

  وشدد الخلفي على أن وجود جبهة البوليساريو استفزاز، ومس بالاستقرار المغربي، خصوصا في المناطق الجنوبية، ملفتا الانتباه في الوقت نفسه إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، التي تنكشف تدريجيا مع انكسار جدار الصمت، والتعتيم عما يجري داخل المخيمات، بموازاة تبييض للوضع الحقوقي فيها، الذي “تدحضه شهادات بالصوت، والصورة من عين المكان”، وفضح العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، لتدهور الأوضاع هناك.

 يذكر أن الملتقى الوطني للترافع عن مغربية الصحراء يستمر مدة إلى غاية الأحد المقبل، حيث يتم خلاله التدارس حول الخطاب المُعتمد إلى حدود اليوم في مقاربة قضية الصحراء مـن حيث قوته، وضعفه، وشروط تجديده ضمانا للجودة، والفعالية، والقدرة على الإقناع، بحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر اعتماد كل المعطيات، والفرص المتاحة، سواء تعلقـت بالجوانب السياسية، أو التاريخية، أو حتى الاقتصادية.

وقد يهمك أيضاً :

 الحكومة المغربية تردّ على بتر خريطة المملكة في الفيديو الرسمي لأغنية "الكان"

المتوكل يطالب البعتات الدبلوماسية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الوحدة الترابية