أفرجت الحكومة عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية، التي ستستفيد من إعفاء ضريبي مؤقت، من بينها شركة سنترال لإنتاج الحليب ومشتقاته، التي تضررت بشكل كبير من قرار مقاطعة منتجاتها من قبل فئة واسعة من المغاربة.

وتضمنت اللائحة وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات التي تنشط في قطاع الحليب، التي استهدفتها حملة المقاطعة.

وتقرر إعفاء شركات صناعية أخرى، ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق  العادي والورق المقوى والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات.

وقرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إسناد مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
وجاء هذا القرار ليخفف بعض الشيء من وطأة حملة المقاطعة التي استهدفت شركة سنترال والتي استمرت لأزيد من ثلاثة أشهر، وكبدتها خسائر مادية مهمة.