صعدت النقابات  التعليمية الخمس، ضد وزارة التربية الوطنية المغربية، حيث أعلنت عن إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مايو/أيار الجاري، في الوقت الذي أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، أن أساتذة “الزنزانة 9” يخوضون إضرابا وطنيا للأسبوع الثالث على التوالي، الذي سيستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، وسط تصعيدهم  بخوض اعتصام في العاصمة الرباط، في حال استمرار تأخر الوزارة في تحقيق مطلبهم، المتمثل في الترقية بأثر مالي ورجعي.

وشددت النقابات  على أنها ستنظم وقفات ومسيرات الشموع إقليمية أو جهوية كل يوم سبت بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان، إلى جانب اعتصامات أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية يحدد وقتها وشكلها من طرف هذه المكاتب، وحمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.

واعتبرت النقابات التعليمية بأن "الحوار الاجتماعي قد توقف فعليا منذ بداية العمل بدستور 2011، كما فشل الحوار القطاعي بقطاع التعليم في إيجاد مخارج مجدية لأزمة النظام التعليمي المتفاقمة ومعالجة الملفات الجماعية والفئوية وأوضاع الشغيلة التعليمية"، مؤكدة على تمسكها بضرورة استجابة الحكومة لجميع مطالبها.

ويستعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  لعقد جولة جديدة من الحوار مع المركزيات النقابية وممثلي تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، لإيجاد حل لأزمتهم، بعد توقيفهم لإضرابهم الوطني، الذي امتد إلى سبعة أسابيع، وشل عددا من المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي.

يذكر أن  النقابات الوطنية للتعليم كانت قد أعلنت عن دعمها لمختلف نضالات الفئات التعليمية، أمام ما أسمته بالإصرار المتواصل للحكومة المغربية ولوزارة التربية الوطنية على الاستمرار اساتذة الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013 رغم كل الاحتجاجات والنضالات الراقية والسلمية على مدى سنوات، وعلى الرغم من وعود الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ 2012 والاقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق.

واستنكرت الهيئات النقابية  استمرار الوزارة الوصية على القطاع في  التعنت والاستهتار تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الاوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا ونستنكر التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013.ونندد الهيئات المذكورة بما وصفته بالقمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للعاملين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات)، مستنكرة سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. 

وعبرت الهيئات النقابية نفسها عن رفضها القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير/شباط الماضي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية.

قد يهمك ايضا:

العثماني يتهم أطرافا سياسية باستغلال المؤسسات لتصدر الانتخابات

رئيس الحكومة المغربية يعلن رفع موازنة قطاعي التعليم والصحة