وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية عن كيفية إنفاق هذه الثروات على دعم ونشر التطرّف، وخلال جلسة مجلس النواب الأميركي الأربعاء، تمت الموافقة على قانون "إتش أر 1638" والمعنون بـ"شفافية أموال وممتلكات قادة إيران" بغالبية 289 صوتًا موافقا مقابل 135 صوتا مخالفا، حيث ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا على مشروع القرار، ليصبح قانونًا بعد توقيع رئيس الولايات المتحدة عليه.

وقال بروس بولينك النائب الجمهوري إن حوالي 70 مسؤولا إيرانيًا اكتسبوا الكثير من الثروة الشخصية، كما أنهم يستخدمون هذه الثروة لدعم الميليشيات والجماعات المتطرّفة التي تضر بمصالحنا، من حق المواطنين الإيرانيين وكافة شعوب العالم أن يعرفوا حجم ثروات الرعاة الرئيسيين للتطرّف، والأهداف التي ينفقون هذه الأموال حولها"، كما أكد أن كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى والمسؤولون السياسيون والعسكريون الرئيسيون في إيران، قد اكتسبوا ثروة هائلة من خلال البنية الديكتاتورية والفساد في البلاد.

وشدد بولينك على أن "إيران هي أكبر دولة راعية للتطرّف ولا يمكن الوثوق بها، ومن المهم للمنطقة والولايات المتحدة الكشف عن هذه الأصول الخفية وأموال القادة الإيرانيين للعالم"، وكانت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأميركي، أقرت مشروع القانون المذكور في نوفمبر الماضي والذي ينص على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها"، كما يلزم القانون وزارة الخزانة الأميركية أن تعد تقريرا شاملا عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور (12 شخصاً) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس قاسم سليماني وغيره.

ويشدد القرار على أن "القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها"، وكانت مؤسسة "بورغن" غير الحكومية والتي تعنى بمكافحة الفقر حول العالم، كشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية، في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد.