تراهن الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون المالية 2018، على الرفع من مصادر الدخل من الرسوم الداخلية، المفروضة على استهلاك الخمور، وكذلك مختلف أنواع الجعة، لتصل إلى أكثر من 1.44 مليار درهم، وكشف المشروع، الذي سيخضع للمناقشة في البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، أن الدخل المتوقع من رسوم استهلاك الخمور بمفردها ستصل إلى 647 مليون درهم، مقابل 521 مليون درهم فقط، خلال قانون المالية للسنة الجارية، أي بزيادة 106 مليون درهم.

وفي المقابل، يرتقب أن ترتفع مصادر الدخل من الرسوم المفروضة على مختلف أنواع الجعة إلى أزيد من 796 مليون درهم، وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2018، في حين لم تتعد مداخيل هذه الرسوم، المقدرة برسم السنة المالية 2017، مبلغ 732 مليونا، ومن جهة أخرى، ينتظر أن تصل إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، المصنع إلى 9.5 مليار درهم، وعلى المشروبات الغازية إلى 298 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على استيراد مختلف المنتجات الأجنبية، فقد توقع المشروع أن مصادر دخلها ستصل إلى 9.7 مليار درهم، فيما ستصل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد 38.2 مليار درهم.