نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ابتداء من اليوم الأربعاء بمركز الإصلاح والتهذيب في سلا، الدورة الأولى للجامعة الصيفية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

وفي كلمة له، قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن مبادرة المندوبية إلى برمجة الجامعة الصيفية والمواضيع المضمنة بفقراتها، من منطلق قناعتها الراسخة حول الدور المحوري للثقافة في تعزيز المنظومة الفكرية والأخلاقية للمجتمع، وفي إرساء التغيير البناء ونبذ الغلو والتطرف، كما أنها تفسح المجال لانفتاح العقل وتقبل الاختلاف والابداع في مواجهة الجهل والأفكار الظلامية، بالحكمة والإقناع، خصوصا في الظرفية الحالية التي يتنامى فيها الفكر المتطرف والإرهاب، واستهداف استقرار الشعوب والقيم الإنسانية المبنية على التعايش والتآزر.

وأضاف التامك أنه لا سبيل لتحقيق أي تقدُّم أو ازدهار في ظل التطرف والكراهية، إلا من خلال مبادرات تُغذي الفكر في مختلف العلوم والمجالات سواء الثقافية أوالدينية أو غيرها من المجالات.

وأشار التامك في معرض كلمته إلى أن المغرب، من الدول الرائدة في مكافحة التطرف ونبذ الكراهية بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس، أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، المبنية على إشاعة قيم التسامح والاعتدال في ديننا الإسلامي الحنيف، والمتجذرة في ثقافتنا وهويتنا المغربية الأصيلة.

ومن المقرّر أن تفسح فعاليات الجامعة الصيفية في دورتها الأولى بمركز الإصلاح والتهذيب في سلا، والتي تعتزم المندوبية العامة تكريسها مستقبلا كبرنامج مستقلّ كل سنة، المجال أمام نزلاء المؤسسات السجنية، -يقول المتحدث ذاته- مضيفا خاصة الجامعيين منهم، للنقاش والتحليل والتواصل مع أساتذة بارزين وفاعلين في الحقل التربوي والثقافي والديني والحقوقي والقانوني، وتُتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية ومؤهلاتهم الفكرية. كما تروم الجامعة تثمين جهودهم في التحصيل والتثقيف وكذا تحسيس الرأي العام بأهمية احتضانهم بعد الإفراج وفسح المجال لانخراطهم في الحياة العامة كمواطنين فاعلين في اطار الضوابط القانونية المعمول بها. وقد اختير كعنوان لهاته الجامعة الصيفية "المواطنة مدخل للإدماج" وتمت برمجة مجموعة من المحاضرات، تعالج الموضوع من زوايا مختلفة تهم المجالات الدينية والثقافية والحقوقية والتعليمية والاجتماعية والقانونية، كما تمت برمجة ورشات موازية في مواضيع تستجيب لحاجيات السجناء في التكوين وتأهيل الذات وكذا أنشطة ثقافية تتناول الموضوع من زوايا فنية وإبداعية.

التامك أضاف أيضا أن توطيد الثقة والمصداقية في الدور الإصلاحي والتأهيلي للمؤسسة السجنية، لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إصلاح شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وطنيا ودوليا. كما لا يمكن حصره في اطار تقييم يُختزل في استنتاجات سطحية تصم المؤسسة السجنية بتفريخ الاجرام دون الأخذ بمنهج التحليل العلمي والموضوعي والإلمام الدقيق بحجم الإكراهات المطروحة والإمكانيات المتاحة وكذا الجهود المبذولة لرفع هذه التحديات بمنطق الانفتاح والتشارك.