بعد الضجة الإعلامية بشأن استغلال العديد من النواب والمستشارين البرلمانيين للاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة التشريعية للمبيت في فنادق الرباط، على الرغم من أنهم مقيمون في العاصمة عن طريق كراء المنازل أو شرائه، خرج برلمانيو العدالة والتنمية، لينفوا هذا الافتراء المجاني، ذي خرج  به أحد المواقع الإلكترونية.

ونفى فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، في بلاغ له ، أن يكون أعضاءه المقيمون في الرباط يستغلون خدمات فنادق متعاقدة مع الدولة في العاصمة بغير وجه حق، رافضين "التعميم" الذي لجأ إليه المنبر الإعلامي، حين وضع النواب المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية في سلة واحدة.

وقال الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في بلاغه التوضيحي، أن صاحب المقال، عمد ودون تدقيق أو تمحيص، إلى التعميم، متهما النواب المنتمين في جميع الفرق البرلمانية حسب زعمه، المقيمين بالرباط باستغلال الإقامة بالفنادق التي تعاقد معها مجلس النواب.

وأضاف البلاغ أن "صاحب المقال" لم يقم بالاتصال بالفريق كما تقتضي ذلك أخلاقيات المهنة، مؤكدا أن ما ورد في المقال المذكور مجانب للصواب فيما يخص الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث إن الاستفادة من الخدمة بموجب العقد المذكور مشروطة بحضور الجلسات العمومية وأشغال اللجن الدائمة.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن نوابه الذين يستفيدون من هذه الخدمة، وفق هذه الشروط، هم النواب الذين يقطنون خارج مدينة الرباط ونواحيها، مشددا على أنه لم يسبق لأي نائب من الفريق يقطن بالرباط أو نواحيها أن استفاد من هذه الخدمة.

ونشر موقع الكتروني خبر استغلال العديد من النواب والمستشارين البرلمانيين للاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة التشريعية للمبيت في فنادق الرباط، على الرغم من أنهم مقيمون في العاصمة عن طريق كراء المنازل أو شرائه الفنادق، التي جرى التعاقد معها بملايين الدراهم لتسهيل مهام نواب الأمة والتي تكون مجانية، يتم استغلالها من لدن برلمانيين مقيمين مع أسرهم في العاصمة أو في المدن القريبة منها، وخصوصا مدينتي تمارة أو سلا، حيث لا تتجاوز المسافة بين مقر سكناهم وبين مقر البرلمان عشرة كيلومترات.

وكان لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام حظ كبير من ميزانية "السادة النواب"، خلال السنة الماضية وهذه السنة؛ فقد خصص المجلس ما مجموعه مليارا و104 ملايين سنتيم سنة 2016. كما لم يفت المجلس تخصيص ما مجموع 44 مليون سنتيم لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية، التي تحل على مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، في حين بلغت مخصصات التكوين والندوات والتدريبات ما مجموعه 50 مليون سنتيم.