أعلنت مديرية الخزانة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن ديون المملكة المغربية بلغت عند نهاية الشهر الماضي 685.2 مليار درهم، تمثل منها الديون الداخلية الحصة الأكبر بـ 532698 مليون درهم، فيما تجاوزت الديون الخارجية 152483 مليون درهم. ووفق بيان صادر عن مديرية الخزانة والمالية الخارجية، فإن مديرية الخزينة تمكنت حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من رفع مبلغ الديون التي تم تسديدها إلى 8.4 مليارات درهم، من بينها 7967 مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 مليون درهم للدين الخارجي.

وتبعا للنشرة الإحصائية للدين الخارجي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمال، فإن المؤسسات الدولية تمثل المقرض الأول للمملكة التي تدين لها بنسبة 47.1 في المائة من مجموع ديونها، يليها السوق المالي الدولي والبنوك التجارية بنسبة 24.4 في المائة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.7في المائة. وأوضحت آخر النتائج، وفق المصدر ذاته، يصبح المبلغ الإجمالي لتسديدات الديون حتى نهاية نونبر ما يفوق 125.5 مليار درهم، تتضمن 99118.5 مليون درهم كدين رئيسي، و26418.6 مليون درهم كفوائد، مشيرة إلى أن المؤسسات العمومية للمملكة أكثر المدينين؛ إذ تستحوذ على نسبة 54.3% من مجموع الدين الخارجي للبلاد، تليها الخزينة العامة للمملكة بنسبة 45.4%، فالقطاع البنكي والجماعات المحلية.

وبحسب الأرقام التفصيلية المرفقة بمشروع قانون مالية 2018، فإن مؤشر الدين الخارجي العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 30.8 في المائة، مقابل 30.5 في المائة سنة 2015، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. ويعزى ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بنحو 6 في المائة، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في متم 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.