وافق البرلمان الالماني الجمعة على ادراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة "الدول الامنة" وذلك في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء، لكن المجلس الاتحادي قد يعرقل ذلك.

ويهدف هذا المشروع المدعوم من المستشارة انغيلا ميركل الى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي لكن يمكن افشاله في حزيران/يونيو في المجلس الاتحادي (بوندسرات)، نظرا للثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي "داي لينك" الرافضين لهذه الخطوة وصوّت 424 نائبا الجمعة لصالح ادراج تلك البلدان في هذه اللائحة، فيما صوت 143 ضد هذه الخطوة وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وندّدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان واعضاء في المعارضة بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة خصوصا بسبب سياساتها التمييزية ازاء المثليين جنسيا وانتهاكها لحرية التعبير وحالات التعذيب. وقال النائب اندري هونكو من حزب "داي لينك" انه "يوم جمعة اسود بالنسبة الى طلب اللجوء في المانيا"، بينما اعتبرت منظمة "برو اسيل" ان القانون غير دستوري.

ووصل نحو 26 الف شخص من المغرب العربي العام الماضي الى المانيا، يمثلون اقل من واحد في المئة من طالبي اللجوء، لكنهم يشكلون مسألة في منتهى الصعوبة بالنسبة الى السلطات الالمانية لانهم لا يملكون بشكل عام اوراقا ثبوتية يمكن التحقق منها.

واستقبلت المانيا في عام 2015 اكثر من مليون طالب لجوء، الامر الذي يقلق قسما كبيرا من الرأي العام الالماني ويضع ميركل في موقع انتقاد بسبب سياستها التي تعتبر متساهلة كثيرا ازاء اللاجئين.

وازدادت الضغوط في اعقاب فضيحة اثارتها اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة قالت الشرطة ان مرتكبيها المفترضين يتحدرّون في غالبيتهم من الدول المغاربية.