لا زال الاحتقان داخل قطاع الصحة في المملكة المغربية مستمرًا، ففي وقت دعت فيه النقابات الوطنية إلى إضراب وطني، ووقفة رمزية أمام وزارة الصحة وشل حركة القطاع، يوم الاثنين، دعت الوزارة الوصية إلى مواصلة الحوار، من أجل وضع حل لهذه الأزمة.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، إن الغرض من الوقفة الرمزية هو "التعبير عن التشبث بالدفاع عن المطلب التاريخي للطبيب المغربي، والمتمثل في تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين"، داعية إلى إضراب وطني ووقفة وطنية أمام وزارة الصحة، باستثناء أطباء الحراسة والإنعاش وأقسام المستعجلات.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، ردًا على الدعوة إلى هذا الإضراب الوطني، وقالت الوزارة، في بيان، إن "بعض الممثلين المنتمين إلى نقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار والعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".
وأعلنت وزارة الصحة، "تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة"، معبرة "عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة". حسب ذات البيان.
وأكدت الوزارة أن جلسات الحوار الاجتماعي كل النقابات خلصت إلى إقرار مجموعة من النقاط من المرتقب عرضها على رئيس الحكومة، وتتمثل في الاتفاق على "تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، والتعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والتعويض عن المردودية".