أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988 ، مشيرًا إلى أن الجانبين يتوفران على تجربة وتراكم 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما.

وقال الوزير، عقب الإعلان عن انطلاق المفاوضات بين الجانبين الجمعة في الرباط لتجديد اتفاقية الصيد، إن انطلاق المفاوضات يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها". كما أبرز بوريطة أن المفاوضات تجري هذه المرة في سياق جد خاص يتسم بـ"الهجمات الخارجية التي تستهدف هذه الشراكة وبالمناورات القضائية التي تقوم بها بعض الأطراف للانحراف بها عن طريقها وأهدافها".

وشدد الوزير على أن المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعية في غاية الوضوح، ومواقف دقيقة جدًا ورؤية محددة بشكل جيد، مؤكدًا على أن المملكة حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها "استراتيجية وأساسية بقدر ما تحرص على احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية اللتين لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عناصر إجماع الشعب المغربي وراء الملك محمد السادس".

وجاءت تصريحات بوريطة في إشارة إلى جبهة البوليساريو وتهديدها للشركات الأوروبية، في حالة ضبط قواربها في المياه التابعة للأقاليم الصحراوية، حيث تمسكت الجبهة بقرار محكمة العدل الأوروبية وحاولت الضغط على دول الاتحاد الأوروبي من أجل استثناء المياه التابعة للصحراء من الاتفاقية المقبلة مع المغرب.