سجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو بلغت 3.8 في المائة  خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بدلًا من 1.3 في المائة  خلال نفس الفترة من العام الماضي، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الزراعي، وذكرت مذكرة إخبارية عن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من العام ، أن نمو الاقتصاد الوطني شهد تحسنا، مدعوما بنمو النشاط الزراعي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13.7 في المائة  في الفصل الثالث من 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12.2 في المائة  خلال نفس الفصل من العام الماضي، ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 14.5 في المائة، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6 في المائة.

وبيّنت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت نموا بلغ 2.7 في المائة، بدلًا من 0.8 في المائة  خلال نفس الفصل من العام  2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.8 في المائة بدلًا من انخفاض بنسبة 1.6 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة  عوض بدلًا من 0.4 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث  تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2.6 في المائة بدلًا من 3.1 في المائة  خلال نفس الفصل من العام الماضي، وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي انخفضت بنسبة 1.8 في المائة بدلًا من ارتفاع قدره 2.4 في المائة، وخدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2.1 في المائة  بدلًا من 4.8 في المائة ، فباقي مكونات هذا القطاع شهدت ارتفاعا في قيمها المضافة، وشهدت القيمة المضافة غير الزراعية ارتفاعا بنسبة 2.7% بدلًا من 2.3% خلال الفصل الثالث من الالعام الماضي.