رفض رئيس الحكومة المعفي عبد الإله بنكيران، التعليق على القرار الملكي عقب إعفاءه بسبب ما أسماه الديوان الملكي بتأخره في تشكيل الحكومة المغربية، واكتفى بنكيران بتعليق مقتضب" الحكومة انتهت بالنسبة إليّ".

وذكر بنكيران متسائلًا"هل يمكن التعليق على القرار الملكي"، قبل أن يستدرك كلامه بتوضيحه" الملك اتخذ قراره في إطار الصلاحيات المخولة له".
 وتواصل الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية اجتماعها الآن في المركزي للحزب في الرباط، للحسم في موقف الحزب بخصوص طلب الملك اختيار شخصية ثانية بديلة لعبد الإله بنكيران.

ويتم تداول ثلاثة أسماء قيادات من حزب"المصباح" لتعويض بنكيران، وهم وزير العدل والحريَّات مصطفى الرميد ووزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني ووزير التجهيز والنقل السابق عزيز الرباح.

وكشفت تصريحات سابقة لوزير العدل والحريات الحالي لمصطفى الرميد، بشأن وجود سيناريو بديل، يتحدث عن تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية لقيادة المشاورات الحكومية عوضًا عن بنكيران، وأجاب الرميد، "هذا السيناريو غير مطروح، ومن يروج له، يريد فقط خلق التشويش والبلبلة، فبنكيران هو رئيس الحكومة المكلف، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأنا عضو في الأمانة العامة للحزب، وكل المواقف التي يتخذها بنكيران تكون بموافقة من الأمانة العامة، وأنا اطلعت على بيانه الأخير قبل إصداره ووافقت عليه، – وإذا صح التشبيه -، فأنا لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية".

وهذا التصريح المنسوب للرميد، جاء في سياق صراع سياسي شهدته بعض المشاورات السابقة لتشكيل الحكومة، لكون بعض خصوم حزب العدالة والتنمية حاولوا اختصار صراعهم السياسي مع هذا الحزب في شخص بنكيران نفسه وليس مع الحزب، وهي المحاولات التي تعامل معها حزب العدالة والتنمية بـ "صرامة" رافضا تقديم بديل لبنكيران، معتبرًا هذه التحليلات التي تربط أزمة تشكيل الحكومة بمزاجه الشخصي، بأنها محاولة لخلق شرخ داخل صفوف الحزب. وتعيين شخصية ثانية من الحزب الفائز في الانتخابات يبقى، حسب متتبعين، حلا من الحلول المتاحة للملك، بحكم صلاحياته الدستورية، لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة.

وكان "ابن عرفة" هو إحدى الشخصيات التي عايشت فترة الحماية الفرنسية للمغرب، ويعتبره التاريخ الرسمي للبلد رمزًا للخيانة، لكونه قبل أن يكون سلطانًا بديلا للملك محمد الخامس الذي نفته فرنسا إلى جزيرة مدغشقر. وكان الديوان الملكي، أكد، الأربعاء، أن عبد الإله بنكيران، لم يعد رئيسًا للحكومة المغربية، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور القرار، وتذهب أغلب الترشيحات إلى ترجيح كفة شخصيتين تنتميان إلى نفس حزب رئيس الحكومة وهما وزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، لكونه يعتبر أحد حكماء حزب المصباح، في حين ترجّح معطيات أخرى تخص وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، لاستقباله برفقة رئيس الحكومة المعفي عبد الإله بنكيران، لحظة تعيين هذا الأخير من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وسبق للملك محمد السادس أن طلب من رئيس الحكومة المعفي، مرات عدة، تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وهو المسعى الذي لم يتوفق فيه رغم سلسلة المشاورات الحزبية التي قام بها، ورفض بنكيران ضمّ حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في حين تشبث به كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وأوضح الديوان الملكي في قراره أنه سبق للملك محمد السادس، وأن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة.

وشدد الديوان الملكي على أنه بعد عودة الملك، من الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، علم بأن المشاورات التي أجراها السيد رئيس الحكومة المعيّن، لمدة تجاوزت 5 أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وبيّن الديوان الملكي، أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، مضيفًا أن "الملك قد فضل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".

وأوضح الديوان الملكي أن "الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، شخصية، من حزب المصباح وسيكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة".