كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عن معطيات جديدة متعلقة بظروف جلسة محاكمة بعض المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، موضحا أن الجلسة العلنية الثالثة المخصصة للنظر في قضية بعض المتهمين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مرت بظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف.

وذكر الوكيل العام للملك أن غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، واصلت الثلاثاء في قاعات الجلسات الاعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر الجاري، لإعداد الدفاع مع إرجاء البث في طلب الضم لتاريخ لاحق. وشدد الوكيل العام على أن الجلسة مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الاطراف، مبرزا أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، بمؤازرة دفاعهم، حيث اعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية، مع اعتبار القضية جاهزة، كما التمس دفاع المتهمين تاخير القضية لاعداد الدفاع .

وأشار إلى إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، لافتا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.