وافقت الكويت على طلب روسيا بعقد جلسة طارئة، مساء الخميس، بشأن الغوطة الشرقية، وصباح الخميس، استفاقت الغوطة على مقتل 13 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، في اليوم الخامس للتصعيد على المنطقة، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "راجمات الصواريخ لا تتوقف، اذ استهدفت مدينة دوما بـ200 قذيفة صاروخية أرض أرض قصيرة المدى صباحًا"، كما استهدفت القذائف والصواريخ مدن وبلدات أخرى بينها سقبا وجسرين وعربين. وأشار إلى "غياب الطائرات عن الاجواء الماطرة في الغوطة".

من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا، الخميس، عن أمله بأن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار لإنهاء القتال في الغوطة الشرقية، المحاصرة في سورية، لكنه أوضح أن الأمر ليس سهلا.

وقال دي ميستورا للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف "آمل أن يحدث. لكنه أمر صعب. لكن آمل أن يحدث. هو أمر ملح للغاية"، وبسؤاله عما سيحدث ما لم يتم التوصل لاتفاق، أجاب "حينها سنعمل على حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن لأنه لا يوجد بديل سوى وقف إطلاق النار ووصول (المساعدات) الإنسانية".

يذكر أن السفيرة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، كانت شددت الأربعاء على إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فورية على أمل إنقاذ حياة المدنيين الذين يتعرضون لهجوم وحشي من قبل نظام الأسد، على حد قولها.

وطلبت هيلي من مجلس الأمن الدولي التحرك بشكل فوري لاتخاذ قرار يقضي بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدعم ذلك القرار، داعية كل أعضاء المجلس لدعم القرار أيضًا.

كما اعتبرت المندوبة الأميركية أن الغوطة لم تعد تتحمل ما تتعرض له، في المقابل، حملت موسكو المعارضة السورية مسؤولية تدهور الوضع في الغوطة. وأعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أن المحادثات لحل الأزمة في #الغوطة_الشرقية السورية سلميًا انهارت وأن عناصر المعارضة هناك تجاهلوا الدعوات لوقف المقاومة وإلقاء السلاح.

وقال المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية، الذي يديره الجيش الروسي، في بيان إن عناصر المعارضة يمنعون المدنيين من مغادرة منطقة الصراع.

وقف لاطلاق النار لمدة 30 يومًا، ويصوت مجلس الأمن، الخميس، على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا في #سورية لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وقالت البعثة السويدية، في وقت سابق، إن ستوكهولم والكويت، اللتين أعدتا مشروع القانون، طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، ويدعو مشروع القانون إلى وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على إقراره على أن يتم تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين بعدها بـ48 ساعة.
كذلك يطالب النص برفع الحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا ويأمر جميع الأطراف بـ"التوقف عن حرمان المدنيين من السكان والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

من جهته، دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، والرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، الأربعاء، إلى وقف فوري للقتال في الغوطة الشرقية حيث يشن النظام السوري حملة ضربات عنيفة.

وقال غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء "أوجّه نداء إلى كل الأطراف المعنيين من أجل تعليق فوري لكل الأعمال الحربية في الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها".

كما أشار غوتيريس إلى أن "400 ألف شخص في الغوطة يعيشون جحيمًا على الأرض"، مطالبًا بوقف فوري للنار في الغوطة وفتح ممرات إنسانية. وتابع: "علينا تجنب نشوب النزاعات بدلًا من معالجتها بعد وقوعها".

وكانت روسيا قد دعت، الأربعاء، إلى عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الخميس لبحث الموقف في الغوطة الشرقية، وقال السفير الروسي بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في كلمة بالمجلس المؤلف من 15 عضوًا، إن "هذا ضروري نظرًا للمخاوف التي سمعنا بها اليوم حتى نتأكد من قدرة جميع الأطراف على عرض رؤاهم وفهمهم لهذا الموقف والوصول إلى سبل للخروج منه".