حذّر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مِن العواقب الوخيمة التي يمكن أن يتسبب فيها حدوث انقسام في المواقف بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الحزب مستهدف مِن الخارج، ولا يجب أن يكون مستهدفا من الداخل أيضا.

وعقد الرميد اجتماعا مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بتكليف من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "المصباح"، سعد الدين العثماني، الذي يترأس الوفد المغربي في كوريا الجنوبية. وجاء هذا الاجتماع، في محاولة لرأب الصدع الذي خلفه الانقسام الذي ظهر داخل الحزب مؤخرا بشأن موضوع المقاطعة، إذ جاءت مواقف برلمانيي الحزب مخالفة تماما لمواقف وزراء العدالة والتنمية.

وأوضح الرميد خلال هذا الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى الوحدة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية يتعرض إلى استهداف ممنهج، في إشارة إلى الانتقادات اللاذعة التي طالت سعيد الدين العثماني ووزير الشغل محمد يتيم ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد التعبير عن مواقفهم بشأن المقاطعة.

وتساءل برلمانيو العدالة والتنمية عن السبب في خروج وزراء حزب "المصباح" دون غيرهم للحديث عن المقاطعة والدفاع عن شركة "سنترال" للحليب، التي تضررت من حملة المقاطعة، وهو ما رد عليه الرميد قائلا: "وزراء الحكومة الذين ينتمون إلى العدالة والتنمية تحدثوا عن الموضوع، لأنهم معنيون بالقطاعات التي طالتها المقاطعة، مثل وزارة الشؤون العامة والحكامة والطاقة والمعادن".

وبرر الرميد دفاع الحكومة عن شركة "سنترال" بكون 120 ألف مزارع ممن يزودون الشركة بالحليب أصبحوا مهددين بفقدان مصدر عيشهم، ردا على انتقادات برلمانيي العدالة والتنمية الذين قالوا خلال الاجتماع، بأن الحكومة تحولت إلى ما يشبه المتحدث الرسمي باسم الشركة ودخلت في تفاصيل تهم هامش الأرباح وغيرها.

واعترف الرميد بأنه لم يتفق تماما مع ما قاله زميله في الحزب، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن تعديل قانون الصحافة والنشر لمعاقبة الأشخاص الذين ينشرون معطيات خاطئة على شبكات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن حديثه فُهم على أنه تهديد للمقاطعين.

وتطرّق الرميد إلى التدوينات الصادرة عن بعض برلمانيي العدالة والتنمية على شبكات التواصل الاجتماعي، التي انتقدوا خلالها بشدة موقف الحكومة من المقاطعة، مشيرا إلى أن ذلك يظهر للآخرين وجود انقسام داخل الحزب، محذّرا من وقوع العدالة والتنمية في نفس خطأ حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أضعفته "الضربات الداخلية"، وأضاف: "قد تقع الحكومة في أخطاء في تعاطيها مع موضوع المقاطعة، لكن لا يجب أن يظهر حزبنا منقسما في مواقفه".​