أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن إستنكاره للأحداث السياسية الاخيرة التي عرفها المغرب، و تداعياتها الممكنة على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مناخ إقليمي جد مضطرب، ومن بينها الحركة الاحتجاجية التي عرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أشهر، والوضعية اللاإنسانية للسوريين العالقين بين الحدود المغربية الجزائرية، ثم الحملة الممنهجة ضد المهاجرين والمهاجرات في المواقع الإلكترونية، وكذلك إستنكارها لحادث ضحايا العمليات الإرهابية عبر العالم.

وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها وصلت الى "المغرب اليوم" نسخة منه عن مساندتها للحركة الاحتجاجية بإقليم الحسيمة، حيث أصدرت منذ الحادث المؤلم الذي أودى بحياة محسن فكري مواقف في بياناتها أكدت فيها على ضرورة احترام حرية الاحتجاج السلمي، وضرورة تلبية المطالب المشروعة الساكنة ، وفتح حوار جدي مع جميع المعنيين بالأمر لتجاوز الاحتقان في مجموع التراب الوطني، وفي إقليم الحسيمة أساسا.

وواكبت المنظمة مأساة الوضعية المأساوية واللاإنسانية التي يعاني منها 41 سوريًا وسورية حيث تقدمت برفع ملتمس للمؤسسات والسلطات  المعنية تناشدهم لإيجاد حل مستعجل لهؤلاء السوريين والسوريات العالقين في الحدود؛ مطالبة الالتجاء إلى الآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المعنية بالهجرة واللجوء للإسراع في إيجاد مخرج للموضوع.

وأشار البيان أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندَّدت بقوة التشهير الذي يطال المهاجرات والمهاجرين،  والذي ينم عن التمييز و العنصرية .كما أدانت المنظمة العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المتطرفة وتقدمت بالتعزية الحارة لجميع ضحايا هذه العمليات العشوائية واللاإنسانية التي طالت مصادرة الحق في الحياة لـ 22 شابة وشاب إلى جانب العشرات من الجريحات والجرحى في مدينة "مانشستر" في المملكة المتحدة.