أكد رئيس سعد الدين العثماني أن محاربة الفساد من ضمن أولويات حكومته خلال الفترة المقبلة في سياق تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال سليم، موضحا أنه وجد مجموعة من مفتشيات الوزارات "نائمة" ما استدعى إطلاق برنامج تكوين مكثف للنهوض بقدراتها وتعزيز دورها في المراقبة.

وشدد العثماني على أهمية الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في القضاء على الرشوة والابتزاز وغيرها من الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن الرقمنة تشكل حلا لهذا المشكل، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه وكالة التنمية الرقمية.

وأشار المتحدث ذاته، على ضرورة إصلاح مجموعة من الاختلالات في المالية العمومية المرتبطة بتزايد حجم الإنفاق العمومي، خصوصا ما يتعلق بالتجهيز والبنيات التحتية، موضحا أنه لا يعقل أن تتكلف الأكاديميات ببناء المدارس، حيث ستحال هذه المهمة في جميع الإدارات العمومية إلى وكالة التجهيزات العمومية.

وبخصوص مراكز الاستثمار، أوضح العثماني، أن المقتضيات القانونية الجديدة من شأنها ملاءمة مراكز الاستثمار الحالية التي يعود تأسيسها إلى 2002، مع مستجدات الاقتصاد الوطني والدولي، مؤكدا أن لجنة مركزية سيترأسها شخصيا، ستبت في الطعون الخاصة برفض ملفات طلبات الاستثمار المختلفة مما يوفر ضمانة إضافية للمستثمرين.