يخوض موظفو الجماعات المحلية في المغرب، الثلاثاء، إضرابًا وطنيًا، احتجاجًا ضد ما اعتبرته كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل‫، "موقفًا سلبيًا ولا مسؤولًا  لوزارة الداخلية المغربية واستهتارها وعدم جديتها في التعاطي مع مشاكل وانتظارات موظفي الجماعة".

وأفاد بيان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بأن النقابة طالبت بمأسسة الحوار، الذي تم تجميده منذ 2012، والانفراد في تقرير مصير مئات الآلاف من العاملين في الجماعات المحلية، والإجهاز على مكتسباتها في إشارة واضحة إلى ملف التقاعد، الذي تم إقراره حسب النقابتين بدون استشارة الفاعلين الاجتماعيين، وفي غياب ممنهج للحوار الجاد والمسؤول"‫.

وانتقد البيان، الباب المسدود الذي وصل إليه الحوار مع وزارة الداخلية، وتملصها من الوفاء بالالتزامات، في إطار ما اعتبرته السياسة المعادية للملف الاجتماعي للمأجورين وتهميشها لمطالب الحركة النقابية.

وأكدت النقابات، أن ملفها المطلبي مُلّح، الذي تم تجميده منذ سنوات، واستنكارها لـ سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة الداخلية، داعية إلى فتح قنوات الحوار لمعالجة الملفات العالقة وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية.

 ولوّحت النقابات، بالتصعيد وبخوض كل الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار التجاهل، في إطار التنسيق النقابي، وذلك لمواجهة ما أسمته بـ"التراجع"، مذكرة بأهم نقاط ملفها المطلبي، المتمثل في التراجع عن نسبة الحصيص المنصوص عليه في مرسوم الترقية المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عما وصفته بـ"التلاعب من طرف المجالس في تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافة، التي تطالب النقابتين بالرفع من قيمتها وتعميمها"‫.

وطالب المصدر ذاته، بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود لوضع حد للواقع المتردي للفعل الاجتماعي في القطاع، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة، وتحميلها المسؤولية في تهميش وعدم إشراك وإقصاء العمال في صياغة وإعداد هذه الدفاتر، منددة بالوضع المأساوي الذي يعيشه العمال في الشركات المفوض لها.