راسلت المندوبية العامة لإدارة السجون جميع المؤسسات السجنية في المغرب، من أجل إبلاغها بضرورة منع إدخال أي ساعة يدوية إلى الداخل، وذلك بسبب توفر بعض هذه الساعات على كاميرات رقمية تقوم بتسجيل ما يجري داخل السجون وتسريبها في صيغة أشرطة فيديو تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون في مراسلتها على ضرورة تفتيش أي شخص يدخل إلى المؤسسات السجنية، باستثناء الموظفين والعاملين داخل السجون.

وجاءت هذه الأوامر، بعد اعتقال مورّد للخبز إلى سجن تولال في مكناس، بعد ضبطه وهو يدخل معه كميات من المواد المخدرة كان ينوي تسليمها في الداخل.

وسيتم إخضاع الممونين وموردي المواد الغذائية إلى السجون، إلى جانب المدرسين والأساتذة الذين يلقون محاضرات ودروس هناك من حين لآخر، إلى جانب موظفي وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين يشاركون في نشاطات هناك.