استقبل  وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، وكيل الملك في فاس محمد آيت السرغيني، بعد عزله من منصبه، بسبب استغلاله للنفوذ في استعمال السلطة، و تورّط ابنه في "سرقة" آلة شحن السجائر الإلكترونية في سوق مرجان في فاس

وجاء استقبال الرميد للسرغيني، بناءً على طلب من الأخير، مشيرة إلى أن اللقاء انتهى بتأكيد الرميد أن قضيته ستحال على المجلس الأعلى للقضاء من أجل الفصل فيها، غير أنه تعهّد له بالإبقاء على راتبه الشهري إلى حين إصدار المجلس الأعلى لقراره في حقه، حيث أنّ قرار إعفاء نائب وكيل الملك بفاس جاء بتعليمات عليا.

وطالب السرغيني، أعضاء نادي القضاة، بعدم التسرّع في تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل، باعتبارها واقعة عادية وعدم استغلالها أو توظيفها في أي جهة كانت، وتعود تفاصيل قرار الإعفاء ، إلى قيام نجل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في فاس، بـ "سرقة" آلة شحن السجائر الإلكترونية، حينما كان يتبضع في السوق مع والدته، وحينما اكتشف الحراس ذلك حاولوا استرداد ثمنها، غير أن زوجة وكيل الملك رفضت تأدية ذلك، لتتطوّر الواقعة إلى تلاسن حاد بين الحراس والزوجة، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بزوجها نائب وكيل الملك في فاس.

وحضر نائب وكيل الملك، محمد السرغيني، إلى المركز التجاري المذكور، ليدخل في مناوشات مع مسؤولي "مرجان"، واتّصل بالنيابة العامة المداومة في المحكمة الإبتدائية، مطالبا إياها بإرسال سيارة النجدة والشرطة القضائية من أجل اعتقال الحراس، وهو الشيء الذي حصل ، حيث تم اعتقال 3 من حراس المركز التجاري مرجان، واصطحابهم إلى أقرب مركز للأمن في فاس، من أجل التحقيق ومعرفة ملابسات وحيثيات الواقعة، الشيء الذي دفع مديرة المؤسسة التجارية إلى الاحتجاج على قرار الاعتقال، وجرى بعد ذلك إطلاق سراح الحراس في ساعة متأخرة من الليل.

وعمدت مديرة المؤسسة، إلى تقديم شكوى مباشرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، متّهمة من خلالها النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في فاس بالاعتقال التعسفي إلى 3 حراس من مركزها التجاري، واستعمال السلطة، الشيء الذي أسفر عنه توقيف نائب وكيل الملك المذكور.