أفادتنا مصادر عليمة ، بأنه تم عصر اليوم الجمعة  نقل القاضي ماء العينين على عجل إلى المستشفى العسكري في الرباط لتلقي العلاجات، بعد تدهور وضعه الصحي داخل سجن الزاكي في مدينة سلا، نظراً لمضاعفات الأمراض التي أصيب بها.وقد تم نقل قاضي محكمة النقض المعتقل في سجن الزاكي في سلا، ماء العينين، إلى المستشفى العسكري، بعد ثبوت عدم قدرته على التنفس، ومعاناته من مرض السرطان والبروستات، وهو ما حذر منه سابقًا النقيب الجامعي وخالد السفياني المشكلان لهيئة الدفاع عن القاضي المعتقل.

وكانت هيئة الدفاع عن القاضي ماء العينين قد أصدرت بيانًا أول أمس الأربعاء، نبهت من خلاله إلى تدهور وضعه الصحي، وحملت المسؤولية للنيابة العامة وقاضي التحقيق والغرفة الجنائية لمحكمة النقض، بعدم السماح له لحضور الجلسات الطبية. وأورد البيان أسباب تخلف القاضي ماء العينين عن جلسة التحقيق التفصيلي  في مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة النقض صباح أول أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن "ما يعانيه من أمراض مع حالته الصحية التي تتدهور يومًا بعد يوم، والتي أثرت منذ عدة أيام على قدراته البدنية والنفسية لدرجة عدم استطاعته الخروج لزيارة أبنائه، وصعوبة الكلام بسبب حالة الإحباط وضيق التنفس، كل ذلك منعه وحال دون نقله،  فكان مُكْرها على البقاء في السجن".

وحمل البيان مسؤولية ما يمكن أن يقع  للقاضي ماء العينين، "للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وكذا لقاضي التحقيق، وللغرفة الجنائية الأولى، التي لم تفصل بعد في الطعنين المقدمين إليها ضد قرار الاعتقال، وضد رفض طلب السراح المؤقت، وهما قرارين اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة من النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل".

وختم البيان شديد اللهجة بأن "غياب ماء العينين الاضطراري عن جلسة الأربعاء، كما هو الشأن في جلسة الأسبوع السابق، والتي تجاهلتها الجهات القضائية، ولم تعرها الأهمية الضرورية، يكرس تخوفنا الذي سبق وأن نبهنا إليه، وأكدناه بشواهد طبية مفصلة، وأخرها الشهادة التي تفيد بأن عدم حضوره في موعده الطبي يهدد حياته، يدفعنا لعدم الصمت عن حالته وأوضاعه الخطيرة، وعن صور التعذيب والمس بالسلامة البدنية والنفسية، التي تتداعى صحته بسببها، والتي تقع مسؤلياتها على النيابة العامة، وقاضي التحقيق، والغرفة الجنائية بمحكمة النقض".