شددت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على ضرورة تمكين النساء من رخص الرضاعة، تفعيلا لاتفاقيات المغرب الدولية المتعلقة بالأمهات المرضعات، والتي تنص على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع مولودها رضاعة طبيعية.

وذكرت الوزارة أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تمكين الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات من الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.

وأوضح المصدر ذاته، أن مدة رخصة الرضاعة تحدد في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرًا، ابتداءً من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعًا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مشددًا على أن تطبيق هذا الحق، يتم بمراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.