غادر الوفد الحكومي التونسي الذي يضم كلا من الوزيرن عبيد البريكي وإياد الدهماني، إضافة إلى النائبين عما الدايمي وأحمد العماري، معبر رأس جدير باتجاه بن قردان، بعد أن كان من المنتظر أن يعقد لقاء مع وفد من المسؤولين الليبيين للتباحث في عدد من المشاغل التي تهم الجانبين.

ويعود سبب مغادرة الوفد التونسي المعبر إلى تغيب الجانب الليبي عن حضور اللقاء.

وكان قد تحول صباح الجمعة وفد حكومي تونسي متكون من كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية للتفاوض مع المسؤولين الليبيين حول أزمة معبر رأس الجدير.

ولكن الطرف الليبي تغيب عن الاجتماع حيث أكد أحد المسؤولين الليبيين من مدينة زوارة أن الوفد عليه التفاوض مع حكومة السراج الليبية ولا دخل لهم بأي جهة ليبية أخرى بشأن المعبر، وقام أحد أعضاء مجلس النواب عن جهة بن قردان بإقناع الوفد الليبي بالتفاوض.

وقد قام منذ أيام وفد ليبي، بزيارة إلى مدينة بنقردان التونسية حيث أجرى مفاوضات مع معتصمين أغلقوا الطريق المؤدي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين منذ قرابة الشهر احتجاجا على ما يقولون إنه "تضييقات" من الجانب الليبي.

وتكوّن الوفد الليبي الزائر وقتها من 19 شخصا ممثل عن اللجنة العليا للمصالحة (لجنة حكومية خاصة بفض النزاعات في ليبيا) و9 بلديات من الغرب الليبي من بينها "الزاوية" و"زليطن" و"صرمان" و"الرقدالين" و"الجميل".

واجتمع الوفد مع عدد من الممثلين عن المعتصمين بالمدينة التونسية ورئيس معتمدية بنقردان (إدارة محلية)، عمر الكوز، والبرلماني أحمد العماري.

ويطالب المعتصمون بضمان حسن التعامل مع التجار التونسيين على الجانب الليبي من المعبر، وإلغاء ضريبة الـ30 دينارا (نحو 13 دولارا) التي يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة انسياب البضائع بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي تتغير قيمتها كلما تبدل المشرف على المعبر.

وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس وليبيا، الأولى هي معبر رأس جدير، وتقع في مدينة بنقردان، التابعة لمحافظة مدنين، والثانية هو معبر ذهيبة - وازن، وتقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين.