قرر عبد اللطيف الحموشي إحداث  5 مختبرات متخصصة في الجرائم الإلكترونية، واحد في كل من الرباط ومراكش وفاس والدارالبيضاء، وآخر في كلميم، علاوة على المختبر الذي يعود للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحديثه مؤخرًا من أجل متابعة الجرائم المالية والإلكترونية في المغرب.

وتم رصد تقرير أن أغلب الشكاوي المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي والتشهير على الإنترنت، إذ غالبًا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه ويستعملون أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحايا من مختلف الفئات، من بينها مسؤولون، كما سجل التقرير ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، إذ غالبًا ما يبدأ الأمر بإنشاء حسابات "فيسبوكية" مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالاحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسومًا وسرقة بطاقات الائتمان.

وبخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية، فإضافة إلى الفرق الجهوية للتدخل الموجهة إلى الجرائم الصغيرة وفرق البحث، عملت المديرية على مواجهة الجرائم الجديدة المالية والاقتصادية، إذ تم إنشاء أربع فرق إقليمية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي كانت في السابق من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتبيّن أن الفرق الجديدة المكلفة بالجرائم المالية، واحدة تغطي من جهة فاس إلى الشرق، وواحدة في الرباط وتغطي أيضا منطقة الشمال، والدارالبيضاء وتغطي إلى حدود بني ملال، وأخرى في مراكش وتغطي الأقاليم الجنوبية، وفي مجال العمل النظامي، تم إحداث 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع في مدينة الرباط، فضلاً عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية في كل من الرباط والدار البيضاء.