كشف مصدر قيادي من حزب الاستقلال ، أن الحزب يتجه إلى التراجع عن قرار إحالة كل من توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، الأعضاء في اللجنة التنفيذية للحزب، إلى لجنة التأديب. وحسب نفس المصدر، فإن أعضاء من الحزب اعترضوا على تأديب الأسماء الثلاثة المذكورة في آخر لقاء لقيادات الحزب، قبل أن يتم الاتفاق المبدئي على التراجع عن قرار المتابعة التأديبية في حق "الثلاثي المتمرد".

ووجدت قيادة الحزب نفسها في حيرة من أمرها، بعد موقفي كل من امحمد بوستة، الذي انتقد تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط، وطالبه بالاستقالة، وعباس الفاسي، الذي دعم العريضة الموقعة.

ودفعت مواقف، بوستة، وعباس الفاسي، بعض قيادات حزب الاستقلال إلى مطالبة شباط بإحالة كل الأسماء، التي انتقدت تصريحاته حول "مغربية موريتانيا"، بما فيهم بوستة، والفاسي، والدويري، إلى لجنة التأديب، الأمر الذي جعل قيادات الحزب تفكر في التراجع عن قرار تأديب بادو، واحجيرة، وغلاب.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال عبد القادر الكيحل، أنّ موضوع إحالة غلاب، واحجيرة، وبادو على لجنة التأديب لم يكن محط اتفاق، أو إلغاء داخل اللجنة التنفيذية، موضحًا أنّ موضوع الإحالة على لجنة التأديب من اختصاص الأمين العام للحزب، لأن قرار الإحالة على لجنة التأديب من عدمها من اختصاصه.

وكان بيان صدر من المتمردين اعتبروا فيه أن التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للسيد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، لا تلزم الحزب أبدا، وأنها تصريحات شخصية، يتحمل مسؤوليتها وحده السيد شباط، ولا علاقة لها بتوجهات الحزب ومبادئه. وذكر ذات البيان أن المغرب وموريتانيا تربطهما على الدوام، أواصر الأخوة، والمودة، والصداقة، والاحترام الراسخة في أعماق وجدان الشعبين المغربي والموريتاني، مشددا على أن هذه التصريحات "جاءت خارج سياق الزمان، ومتناقضة مع إرادة ربح التحديات المشروعة للشعبين الشقيقين"

 وسجّل الموقعون على البيان أنّ هذه التصريحات "جاءت متزامنة مع الوقت الذي تنهمك فيه كل الإرادات الوطنية، والأحزاب السياسية، وتبذل جهودها لتشكيل الحكومة التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الشيء الذي استغله خصوم وحدتنا الترابية، وأعداء الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي، لتمرير مخططاتهما الجهنمية، لضرب الأهداف النبيلة والتوجهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في البلدين".