أمر قاضي التحقيق في سلا، باعتقال وإيداع قرابة 20 عنصرًا أمنيا مغربيًا، السجن المحلي زكي في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء ، بعد إحالتهم عليه من طرف النيابة العامة، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات. ويتعلق الأمر ببعض المسؤولين السابقين في منطقة تطوان، طنجة، باب سبتة والعرائش .

وكانت عناصر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هم من قاموا بالتحقيق والتحري في هذه القضية، التي قادوا عملية تفكيكها بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2016، حينما تمكنت عناصره من إيقاف شاحنة على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 أطنان من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد آتية من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة.

ومكنت التحريات الأولية في غضون ساعات من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض، وذلك بمدينة الدارالبيضاء ليتم اقتيادهم لمقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، للتحقيق معهم ومعرفة تفاصيل القضية التي تحمل الكثير من الألغاز والأسماء في عالم الإتجار الدولي في المخدرات ومسؤولين الأمنيين.

وكشف الزعيم المفترض للشبكة المدعو "موسى"، بعض العلاقات التي تربطه بكبار تجار المخدرات بمنطقة الشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (ديفيزيونير)، وعمداء ممتازين مسؤولين ببعض المصالح بولاية أمن تطوان وطنجة، ادعى أنهم كانوا يوفرون للشبكة وعناصرها الحماية والمساعدة أحيانا.