أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس استقبل السيد سعد الدين العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بمقتضى الدستور، وذلك بعد أن أكّد الديوان الملكي، إعفاء عبد الإله بنكيران، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية. 

وأوضح الديوان أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأشار الديوان الملكي، إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".

وأكّد الديوان الملكي أن الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا "أن الملك أشاد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

وشدد بلاغ الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي، الخميس، على أن "ابن كيران أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك والناخبين"، موضحة أنّ "الأمين العام لا يتحمّل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخّر في تشكيلها، المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، وهي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرًا أيا كان رئيس الحكومة المعيّن".

 وبيّنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي،  أن "المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك"، داعية المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس/آذار الجاري من أجل دارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.  

و دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.