أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الأخيرة  قامت بإجراءات عملية لدعم الطبقة المتوسطة، بحيث تم "اعتماد عدة إجراءات ضريبية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة"وأضاف الخلفي أن هذا الإجراء الضريبي الهام الذي جاء في قانون المالية الخاص بسنة 2019، مع الإجراء الضريبي الذي جاء في قانون المالية 2018، مرتبط ب "اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على الشركات"، مردفا أن هذا الإجراء يعتبر "آلية لتقليص الضريبة على الشركات الموجهة إلى الطبقة الوسطى من أجل دعم جزء من هذه الطبقة".

اقرأ أيضًا:إضراب موزعي الغاز ينذر بأزمة شتوية في الأسواق المغربية

وتابع الخلفي أن هناك مستوى ثان من الإجراءات، وهو معمم، وتم  تمريره داخل مجلس المستشارين، ومرتبط بـ"الأدوية المكلفة التي تفوق 588 درهما بحيث تم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا في جانب آخر، لإجراء يخص السكن، فحسب قانون المالية، يقول الخلفي، "تمت المصادقة على حوالي 9 آلاف سكن موجه للطبقة الوسطى". إلى جانب ذلك، تحدث الخلفي، عن تشريع التغطية الصحية والمعاشات للمهن الحرة، إذ لم تقم الحكومة بـ"سحب مشروع القانون الذي كان في البرلمان والخاص بالتغطية الصحية ومعاشات المهن الحرة، بل صادقنا عليه وصادقنا على المراسيم، والآن بدأت المشاورات لتنزيل المرسوم الخاص بذلك". أما فيما يخص الدعم المرتبط بعبوات الغاز، فأكد الوزير أن حذفه سيمس الطبقة المتوسطة كما سيمس الطبقات الفقيرة، ولهذا "خصصنا 5 مليارات درهم زيادة على ميزانية المقاصة، وهذا دعم مباشر.

قد يهمك أيضًا:مصطفى الخلفي يؤكد نجاح حزب العدالة والتنمية في رفع مجموعة من التحديات
 

الحكومة المغربية تقرر إخراج شرطة المقالع في مدينة الرباط