شدَّد حزب التقدم والاشتراكية على حاجة المغرب في الوقت الراهن إلى مبادرات سياسية قوية قادرة على التفاعل السريع والمسؤول مع ما تعبر عنه أوساط اجتماعية مختلفة من مطالب مشروعة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2019 عليه أن يُقدِّم الأجوبة على انتظارات المغاربة، خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي وإنعاش الاستثمار والنهوض بالتشغيل ومعالجة المعضلات الاجتماعية، بما يضمن بث نفس جديد في المسار التنموي والديموقراطي.

وتطرَّق الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي، إلى الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة ومجلسي البرلمان، في سياق الدخول السياسي الحالي، خاصة ما يرتبط بالبلورة الفعلية لمضامين خارطة الطريق في قطاعي التعليم والصحة، وضرورة إطلاق حوار اجتماعي جدي ومنتج، استنادا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، والانتظارات المعبر عنها في الساحة الاجتماعية وما تستلزمه من تعبئة وتجند من قبل مختلف الفاعلين.

وأشاد المكتب السياسي لحزب "الكتاب"  بأوراش الإصلاح التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سواء المفتوحة أو التي يجرى التحضير لإطلاقها، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، ومختلف برامج تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، كما اعتبر الحزب أن إنجاح هذه الأوراش يتطلب قيادة قوية وحضورا سياسيا متواصلا من قبل الحكومة، في انسجام مع الأدوار والمهام الموكلة لباقي السلطات العمومية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على كافة المستويات.

وأضاف البيان أن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، واصل مناقشة تطورات الوضع العام بـ المغرب، وذلك على ضوء تقرير للأمين العام للحزب ضمنه فحوى مباحثات أجراها وفد عن قيادة الحزب مع رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية والوفد المرافق له، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي، وذلك بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية، الذي سبق وأن قرر ضرورة تعميق التشاور مع فاعلين مجتمعيين من آفاق مختلفة.