وجَّه البرلماني عن الفريق "الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، لحسن أزوكاغ سؤالا كتابيًا الى وزير العدل محمد أوجار يطالبه بإعادة فتح تحقيق قضائي في قضية مقتل الأستاذ المرحوم محمد إداوكرن. وجاء طلب البرلماني الاستقلالي ، بسبب عدم اتخاد إجراءات قانونية في حق القاتل ةتسجيل القضية ضد مجهول. وحسب السؤال الكتابي، كشف البرلماني بأنه قبل 12 سنة تم العثور على المتوفي محمد إداوكرن وهو أستاذ مشهود له بالكفاءة والنزاهة ومعروف بعمله الجمعوي والتربوي والخيري والتنموي في جماعة ماسة إقليم اشتوكة أيت باها، حيث وجد مقتولا مضرجًا بدمائه.

و أضاف المصدر، أن الضحية تمت تصفيته في عقر داره وتحت جنح الظلام وهو مستغرق في النوم، حيث تعرض لطعنات غادرة وقاتلة في أنحاء عديدة من جسمه أردته قتيلا، وهي الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها المنطقة وعلى نطاق واسع وتتبعها الرأي العام الجهوي الذي طالب بقوة بملاحقة الجناة وتقديمهم الى العدالة وإنصاف الضحية لكن بدون جدوى.

و أضاف المصدر يقول: لقد اختلفت الروايات على دوافع القتل العمدي وعلى طول 12 سنة لتنتهي القضية شهر مارس الماضي بتسجيلها ضد مجهول بمحكمة الاستئناف، التي قررت حفظ القضية الأكثر غموضا في تاريخ الوقائع الجرمية بالمنطقة. إلا أن الملف حسب المصدر، يشوبه الغموض ولا بد من إعادة فتح التحقيق فيه لحل هذا اللغز، حيث دعت جميع الهيئات والنقابات والجمعيات الحقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتوقيع عريضة للمطالبة بإعادة فتح ملف القضية.