حلّ رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، في تونس، وسيمثّل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة, في أعمال الندوة الدولية للاستثمار في تونس "تونسيا 2020". واستقبل رئيس الوزراء التونسي، يوسف شاهد، نظيره الجزائري، الذي كان برفقته وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل ووزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب.

وتناقش رئيس الوزراء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صبيحة اليوم، على هامش افتتاح مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية. وتناوَل اللقاء علاقات الأخوة والتعاون المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين وسُبُل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالمنفعة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الطرفان إلى الحديث عن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها دفع العمل المغاربي والتصدّي إلى ظاهرة التطرف والإرهاب وضرورة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وأكد السبسي خلال اللقاء على أن أمن واستقرار الجزائر من أمن واستقرار تونس وأن لا مساس بالحرمة الترابية للبلدين. وستعرف هذه الندوة التي تدوم يومين و المنظمة تحت شعار "دفع الاقتصاد التونسي لتكريس المسار الديمقراطي" أكثر من 2.000 مشارك يمثلون 40 بلدا.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد نفى، أمس، في حوار بُث على قناة "العربية"، إن "وسائل الإعلام هنا وهناك دوما لا تتصوّر أن تكون علاقتنا كجارين بهذا المستوى من التعاون والأخوة والاحترام". وقال السبسي لمحاوره وهو مدير قناة "العربية"،  "العلاقات بين تونس والجزائر امتداد للنضال من أجل الاستقلال، استقلال الجزائر واستقلال تونس، وأنتم تعرفون أن الشعب التونسي وتونس ساهموا بقوة في الثورة الجزائرية ونضال الأشقاء الجزائريين من أجل الاستقلال واليوم الجزائر حرة مستقلة ذات سيادة. وتونس أيضا حرة مستقلة ذات سيادة".

وفيما يخص الوقت الراهن أوضح السبسي "علاقاتنا ممتازة جدا؛ في مقاومة الإرهاب لدينا تعاون ممتاز جدا، لهذا لا يوجد لدينا أي إشكال لكن وسائل الإعلام هنا وهناك دوما لا يتصوّرون أن تكون علاقتنا كجارين بهذا المستوى من التعاون والأخوة والاحترام". ورد بهذه الطريقة الرئيس التونسي، على قضيتين تتعلّق أولهما بانزعاج الجزائر من سماح السلطات في تونس للطائرات الأميركية من دون طيار بالتحليق في أجوائها لمراقبة "التحركات الإرهابية" في ليبيا، وهو ما ردّ عليه وزير الشؤون المغاربية عبد القادر مساهل قائلا "تحليق طائرات في دول مجاورة لنا أمر لا يعنينا".

وتتمثّل القضية الثانية في الأزمة المتعلقة باحتجاجات جزائريين على المعابر التونسية ضد ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة عليهم، وهي الضريبة التي رفعتها عنهم السلطات التونسية فيما بعد، بعدما ردّت الجزائر بقرار قضى بفرض ضريبة على أصحاب المركبات التوانسة الذين يدخلون إلى الجزائر، عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، على حد وصف بيان لوزارة الخارجية وقتها، وتبنى السبسي وجهة النظر الجزائرية لحل الأزمة الليبية، فقال "الحل موجود عند الليبيين".