استعرض شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مضامين التقرير الذي قدم إلى الملك محمد السادس أمام سفراء الدول المعتمدة لدى المملكة المغربية.وأوضح بنموسى، في اللقاء الذي احتضنه مقر وزارة الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه انطلاقاً من الخصوصية المغربية لا يمكن أن يتحقق نجاح هذا النموذج التنموي إلا إذا ارتكز على دعامتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في وجود دولة قوية ديمقراطية حاسمة في أدوارها الإستراتيجية وقادرة على حماية مواطنيها، ثم من خلال وجود مجتمع متعدد وقوي. وأوضح رئيس لجنة النموذج التنموي أن التقرير يقترح بناء شراكات رابح رابح توجه التعاون نحو الأولويات في المغرب، مشيرا إلى أن الهدف هو أن يصبح البلد مساهما في تنمية أماكن أخرى في العالم، مع بناء شراكة مع القطاع الخاص ووكالات التنمية الدولية.

بنموسى وهو يستعرض مخرجات النموذج التنموي الجديد أمام السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب أشار إلى أن المملكة محظوظة لتوفرها على شراكات متعددة الأطراف مع مختلف القارات، سواء الإفريقية التي تنتمي إليها أو القارة الأوروبية التي تشكل جزءا كبيرا من معاملاتها الخارجية، بالإضافة إلى الشراكة مع العالم العربي والإسلامي، والشراكة مع أمريكا وآسيا.وشدد المتدخلون على ضرورة استغلال الفرص والإمكانيات التي يتيحها المغرب لإنجاح النموذج التنموي الجديد، وأكدوا أن المملكة تتوفر على مؤهلات اقتصادية لتحقيق إقلاع حقيقي وتقديم خدمات اقتصادية لدول إفريقية أيضا.

وتساءل سفير المملكة العربية السعودية، عبدا لله بن سعد الغريري، عن الضمانات التي يتيحها تقرير النموذج التنموي الجديد على مستوى تمكن التلاميذ من الوصول إلى تعليم جيد في المناطق البعيدة والنائية.وأوضح السفير السعودي أنه على “المستوى النظري تكون دائماً النصوص مثالية وتدعو إلى تفاعل، لكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيق نواجه الكثير من المعوقات التي باتت آفة العصر والعدو الرئيسي لخطط التنمية”.

وتساءل الدبلوماسي ذاته، في تفاعله مع تقرير النموذج التنموي، عن الآليات التي اقترحتها اللجنة للحد من “آفة الفساد بشقيه المالي والإداري، والتي لا تكاد تخلو منها أي دولة”، مشيرا إلى أن إشكال الفساد يعد عائقاً أمام التنمية.

وأجاب بنموسى بأن تقرير لجنة النموذج التنموي قام بعمل جد مهم على مستوى اللاتمركز الإداري، مضيفا أن اللجنة وقفت على وجود قوانين، لكنها لم تذهب بعيداً على مستوى التنزيل، ومعتبرا أن تفعيل اللامركزية هو عمل ضروري اليوم إذا أردنا أن نرفع من الخدمات العمومية، وخاصة بالنسبة للتعليم والصحة.وشدد رئيس لجنة النموذج التنموي على أن التقرير يوصي بإعادة النظر في تنظيم النظام التعليمي على الصعيد المحلي، وذلك من أجل رفع نسبة التأطير في المناطق المعزولة وإتاحة الفرص والإمكانيات للمدارس.

ويرى بنموسى، في جوابه على مستوى آليات التنزيل، أن منهجية إعداد التقرير تهدف إلى جعل كل مواطن يعتبر ما جاء في النموذج التنموي يهمه، إضافة إلى انخراط كل الأطراف السياسية لجعل عملية التغيير ممكنة. وأشار المتحدث إلى آلية الميثاق الوطني لتعبئة كل الأطراف الممكنة، وقال إن هذا الميثاق ليس بدستور ولكنه يمكن أن يحقق قوة معنوية وسياسية تجعل كل الأطراف تلتزم بأرضية مشتركة لتنفيذ مخرجات النموذج التنموي.

قد يهمك ايضا:

الأحزاب المغربية تستنكر استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذر الأحزاب المغربية من تزكية المفسدين وناهبي المال