أصدر القضاء البلجيكي صباح الإثنين، في بروكسل، على الجهادي الفرنسي صلاح عبدالسلام وشريكه التونسي سفيان عياري، الحكم بعشرين عامًا سجنًا نافذًا على كل واحد منهما، وذلك لتبادل إطلاق النار مع الشرطة في العاصمة البلجيكية في 15 مارس/ آذار 2016.

وفي حكمها الذي جاء مطابقًا لما طلبه الادعاء، أدانت محكمة الجنح الرجلين بمحاول قتل ذات طابع إرهابي، ونص الحكم بسبب جرح أربعة شرطيين خلال عملية شهدت إطلاق النار في منطقة فورست في بروكسل، وهي المرة الأولى التي تبت فيها المحكمة في مصير العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من أفراد المجموعات الجهادية التي شنت هجمات باريس في  13 نوفمبر 2015، ما أسفر عن سقوط 130 قتيلًا.

وعقدت الجلسة في غياب عبدالسلام المسجون في المنطقة الباريسية منذ عامين، وكذلك سفيان عياري، وكان المواطن من أصل مغربي، لم يذكر خلال محاكمته في فبراير الماضي أي مبرر لفعله أمام المحكمة، وفي اليوم الأول للجلسات تحدى القضاء مؤكدًا "لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله، هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه".

ولم يعد إلى المحكمة في اليوم الموالي وبقي شريكه سفيان عياري الجهادي التونسي "24 عامًا" بمفرده وجهًا لوجه أمام  القضاة، وكان المطالب بالحق المدني سبق وأن طالب  بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عامًا مع ضمان عدم الإفراج قبل انقضاء ثلثي العقوبة بحق المتهمين بـ "محاولة اغتيال العديد من الشرطيين في إطار إرهابي".

أما المحامي سفين ماري، دفاع صلاح عبدالسلام التمس من المحكمة البلجيكية أن تبرئ المتهم صلاح في قضية إطلاق النار على شرطيين بسبب خطأ لغوي بين الهولندية والفرنسية، كما سعى الدفاع رد القضية بسبب مسألة تقنية تتعلق بكيفية تعيين قضاة التحقيق في الاشتباك الذي وقع في بروكسل في مارس 2016 وأدى إلى إصابة ثلاثة شرطيين بجروح.

وقال ماري "إنها قضية بلجيكية شارحًا أنه يتعين على كبير قضاة مكافحة الإرهاب أن يصدر الوثيقة التي تتضمن أسماء القضاة بالهولندية وليس بالفرنسية لأنه يخدم في محكمة ناطقة بالهولندية في بروكسل"، مضيفًا أن القضية " لطختها " تسريبات صحافية في فرنسا وبلجيكا منعت حصول موكله على محاكمة عادلة وأن  ليس هناك أي عنصر يسمح بإدانة عبدالسلام بتهمة الإرهاب".