تؤكد تقارير وبعثات ميدانية تونسية وأخرى دولية تردّي منظومتي الإيقاف والسجن في تونس وعدم تلاؤمهما مع المنظومة القانونية التونسية والمعايير الدوليّة من حيث تواصل التعذيب وسوء المعاملة والاكتظاظ وسوء ظروف الإقامة وغيره، الأمر الذي جعل هذه السجون والمراكز غير إصلاحية بل أنها تساهم بشكل كبير في تفشي الجرائم وارتفاع نسبة العود.

ويمثل الاكتظاظ التحدّي الأبرز في الوحدات السجنية ومراكز الإيقاف ومصدر إرهاق ليس للنزلاء فحسب بل لأعوان السجون أيضا، ذلك أنه تجاوز 200% في عديد السجون وفق آخر الإحصائيات، وأعاد الجدل حول تنقيح قانون عدد52 المتعلق باستهلاك المواد المخدرة خاصة منها القنب الهندي المعروف بـ"الزطلة"، إلى الواجهة الإنقادات الموجهة إلى المنظومة السجنية، ذلك أن عديد المتهمين دخلوا إلى السجن على خلفية استهلاك لمرة واحدة غير أنهم خرجوا منه كمروجين لهذه المادة خارج أسوار السجن، وتتحدث عديد التقارير الحقوقية نقلاً عن السجناء أن مادة الزطلة والمواد الكحولية والسجائر وغيرها تروج خلسة داخل السجون بل أن العديد من أعوان السجون متورطون في الترويج وهم من يتولون بيعها بمقابل مادي من السجناء.