يسابق وزراء حكومة  سعد الدين العثماني الزمن لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في مدينة الحسية ، التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من سبعة أشهر ، للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية، حيث حل كلًا من عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للوقوف على المشاريع المتعلقة في برنامج منارة المتوسط، الذي أثار تأخره غضب الملك محمد الساس.
 
وشددت الوافي كاتبة الدولة ، على أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء الإقليم ، عبر المساهمة في خلق  فرص الشغل للشباب ، لا سيما تلك المتعلقة في مركز طمر وتثمين النفايات، خلال لقاء في عمالة الحسيمة.
 
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى الإقليم سيكون لها الدور الفعال في حماية الموارد الطبيعية في مدينة غنية بمؤهلات إيكولوجية، لافتة الانتباه إلى أن التدبير الجيد للنفايات هو تأمين للموارد المائية  والطبيعية البحرية والغابوية والفلاحية وصمام أمان لسلامة وصحة المواطنين ، على اعتبار أن التدهور البيئي له كلفة اجتماعية وصحية غالية ، حيث أن تلك الدراسة الأخيرة التي أجرتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
 
كما استعرضت الوفي ، خلال اللقاء المذكور اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة في "الشق البيئي" ، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي  تهم الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل المطرح المراقب البيجماعاتي للحسيمة ، الموجود في جماعة أجدير ، وتأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والذي تدعمهما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 30  مليون درهم خلال عامي 2017 و2018، موضحة أن صاحبة  المشروع هي مجموعة الجماعات "النكور غيس" بينما الشركاء هم كلًا من وزارة الاقتصاد والمال ، ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة.
 
أما الاتفاقية الثانية تتعلق بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات لجماعة ترجيست وتأهيل وإغلاق المطارح الثلاثة العشوائية لكلًا من ترجيست وإيساكن وبني حذيفة، حيث التزمت كتابة الدولة بدعمه ب 54 مليون درهم على مدى ثلاثة أعوام 2017 و2018 و2019، توضح  الوفي التي أشارت إلى  أن شركاء المشروع هم كلًا من وزارة الاقتصاد والمال ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة والمجلس الإقليمي للحسيمة، في حين أن صاحبة المشروع هي وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
 
وبشأن الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع التطهير السائل في كلًا من جماعات بني عياش وأمزورن وأجدير وآيت يوسف وعلي ونكور والذي توجد أشغاله في طور الإنجاز ، مؤكدة أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التزمت بدعمه بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون درهم موزعة على مدى ثلاثة أعوام ، انطلاقًا من العام الجاري.
 
يذكر أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة يترأسها عامل الإقليم من أجل تتبع وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى المنطقة من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، سواء تلك المتعلقة بمشروع الحسيمة منارة المتوسط أو باقي المشاريع والبرامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2017و2021.