تُساءل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، الثلاثاء، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، على خلفية تصاعد احتجاجات المواطنين في عدد من المناطق بسبب أزمة "نقص المياه"

 وعقدت اللجنة، اجتماعها لمناقشة المسؤولين حول الحلول لمواجهة أزمة المياه، حيث تتواصل الاحتجاجات في العديد من المناطق المغربية بسبب أزمة نقص المياه التي تهدد الآلاف من المواطنين، وأكّد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن استراتيجية الحكومة لتنظيم ندرة المياه، بعد مسائلته عن أزمة نقص المياه التي تخيم على عدد من المناطق المغربية، أن هناك العديد من الإجراءات الحكومية للخروج من هذا الوضع، موضحا أنّ "الحكومة لا تعتمد أي مقاربة سياسوية في مجال الماء، جميع الاحتجاجات التي تعرفها المناطق المغربية بخصوص نقص المياه يتم رصدها وإعداد الحلول المقترحة بشأنها التي يمكن أن تكون ناجعة أو غير ذلك".

وشدد العثماني على أن المغرب "يعرف محدودية الموارد المائية، وتباين توزيعها في الزمان والمكان"، موضحا أن "هذا الوضع يتفاقم، كما هو الحال للأسف في عدد كبير من البلدان، بفعل تأثير التغيرات المناخية، وانتهج المغرب منذ مطلع الاستقلال سياسة وطنية مائية تميزت بالدينامية والاستباقية"، مشيرا إلى تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، فضلا عن ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الجوفية بتجهيز الآبار".

وسبق للعثماني أن كشف خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية،"بمواصلة تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود؛ حيث ستمكن السدود الكبرى، التي هي في طور الإنجاز وهي 14 سدا، والمبرمجة البالغة 36 سدا، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17,6 مليار متر مكعب حاليا إلى 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030"، قبل أن يؤكد على التزامه بتطوير تجربة المغرب في مجال تحلية مياه البحر التي لن تقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية، بل ستشمل  مختلف مناطق المغرب".