تدخّل العاهل المغربي الملك محمد السادس، لحسم الجدل الدائر بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد مقاطعة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الاجتماعات الحكومية، عقب رفض الأمين العام للحكومة مصطفى الحجوي إدراج الخطة ضمن الجريدة الرسمية.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الملك يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف الرميد بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب العاجل.

وأوضح العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس في الرباط، أن الرميد له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة "سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء"، وأشار العثماني إلى أن هذه الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، "ولدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان"، يضيف رئيس الحكومة، منوها بوزير الدولة الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن جرى المصادقة عليها في مجلس حكومي سابق.  

ويتكلّف الرميد بمراجعة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان قبل إدراجها في الجريدة الرسمية، وشارك الرميد الخميس في مجلس الحكومة بعد مقاطعته لأربعة اجتماعات سابقة احتجاجا على عدم إدراج الأمين العام للحكومة مصطفى الحجوي للخطة في الجريدة الرسمية، قبل أن يعدل عن قراره.