انتشرت إشاعة بين المغاربة مفادها أن البلاد ستعود إلى الإغلاق الشامل بفرض حجر كلي على جميع المناطق وذلك خلال أيام عيد الأضحى وتسببت هذه المعلومة التي لا أساس لها في إرباك فئة عريضة من المواطنين وأصابتهم بالتوتر والخوف بعد تجربة 4 أشهر تقريبا محجورين داخل بيوتهم. وتكذيبا للإشاعة قال وزير الاقتصاد والمالية إن الأرقام والمؤشرات الإقتصادية جعل الدول لا تفكر في العودة إلى حجر كلي، وأضاف أن الوضعية الوبائية كيفما كانت مستقبلا لن تدفع للتفكير في حجر كلي، مؤكدا أنه إذا استدعت الضرورة سيكون الحجر محليا.

وأكد بنشعبون أن الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.

وقد كان لهذه التراكمات، يضيف الوزير، دور كبير في تقوية صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، وتوطيد ثقة مختلف الشركاء في استدامة أسسنا الماكرو اقتصادية.

واعتبر أن ارتفاع المديونية، التي كانت قد بدأت في التقلص قبل أزمة كورونا، يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد عجز الخزينة من 3,5 في المائة إلى 7,5 في المائة، وانكماش معدل النمو بناقص 5 في المائة، بسبب الأزمة الصحية، حيث نتج عن تفاقم العجز تضاعف للحاجيات التمويلية للخزينة من 42.3 مليار درهم إلى 82.4 مليار درهم.

وكنتيجة مباشرة لتزامن هذين العاملين، أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 75 في المائة بمتم سنة 2020، وأنه بالرغم من هذا الارتفاع الكبير، فإن المملكة مازالت تتمتع بثقة شركائها الاقتصاديين والماليين، حيث تمكنت إلى حدود اليوم من تعبئة ما يفوق خمسة ملايير دولار.

وأكد أن آثار هذا الارتفاع ستبقى محدودة على خدمة الدين، حيث ستنخفض تحملات أصل الدين ذي المدى المتوسط والطويل بحوالي 3,3 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك بفضل سياسة التدبير النشيط للدين الداخلي، فيما ستعرف تحملات الدين من فوائد وعمولات، يردف الوزير، ارتفاعا طفيفا لن يتجاوز 316 مليون درهم، مضيفا أنه من المنتظر أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية لتحملات الدين من فوائد وعمولات 3 في المائة كمتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك راجع أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق الداخلي، وتحسن شروط التمويل في السوق المالي الدولي نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

قد يهمك ايضا:

"استقلالي" مجلس النواب المغربي يصوِّت ضد مشروع قانون المالية التعديلي

"البيجيدي" يرفض التمييز بين الوزراء وربط الإخفاقات بآداء الحكومة المغربية