كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، مع مجموعة من الضباط والعناصر الأمنية برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز بلدية وبحرية، الذين أودعوا الثلاثاء الماضي رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي الأول في العرجات ضواحي سلا، على خلفية الإقالات التي شهدتها قيادات  للدرك الملكي، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه فيهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (موسى.ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، لمقارنتها مع ورواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين، بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الأمنيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وعلاقاتهم مع مشتبه في تهريبهم المخدرات، من حال مراكمة الثروات، كما شملت الأبحاث زوجات قوات الأمن قصد الاستعانة بهن في التحقيقات التمهيدية التي أجريت قبل شهور، وهو ما وضع الضباط في موقف محرج مع وفاء الزويدي، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، التي أمرت بإيداع المشتبه فيهم السجن المحلي بالعرجات في انتظار استنطاقهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في تسهيل ونقل المخدرات، بعدما استمعت إلى المشتبه فيهم حوالي 5 ساعات
وتم فتح تحقيقات موازية في ثروات مجموعة من المسؤولين السابقين بالقيادة المركزية، وثروات أفراد عائلاتهم، من قبل أجهزة خاصة، وتهدف هذه التحقيقات والتحريات، التي تجري في سرية تامة، إلى كشف مصادر ثروات المسؤولين، وكيفية مراكمتها على مدى سنوات ظلوا فيها في هرم المسؤولية، والتي تتشكل أساسًا في عقارات وضيعات ومقالع ومعامل، يسجل أغلبها في اسم الزوجات والأبناء، وكشفت مصادر مطلعة، أن العقل المدبر للاتجار الدولي بالمخدرات البارون (موسى . ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية، والذي جر عددا من الدركيين، هو نفسه الذي أطاح بـ "21" مسؤولا أمنيا برتب مختلفة ضمنهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للأمن بالفنيدق المضيق والرئيس السابق لأمن إنزكان، ورئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة السابق في طنجة، ومسؤولين أمنيين آخرين يعملون في العرائش وولاية أمن طنجة وولاية أمن تطوان ومصالح أمن العرائس ووزارن

وستباشر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي أبحاثها في ملفات مشتبه فيهم آخرين، كانوا موضوع تقارير من قبل المكتب المركز للأبحاث القضائية بسلا، بعدما فكك شبكات للاتجار الدولي في المخدرات قبل عامين، وأطاح بعدد من رجال الأمن على الصعيد الوطني، ودل بعض من تجار الممنوعات على علاقات لهم كذلك بأفراد من جهاز الدرك، وأحيلت تقاريرهم على القيادة العليا للدرك الملكي قصد مباشرة التحقيق فيها