دعت فدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، الدولة المغربية إلى إشراكها في تدبير ملف الصحراء، مشيرة إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يعد شأنًا وطنيًا يهم جميع المغاربة، وأعربت عن رفضها وإدانتها لكل المناورات والمخططات، التي تستهدف القضية الوطنية، مضيفة أن ذلك "يقتضي إشراكًا فعليًا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة في تدبير الملف، كما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، وخلق شروط التعبئة الوطنية بالبناء الديمقراطي، وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة، وإعمال مبدأ والمحاسبة، من أجل التقرب من الحل السلمي، ومحاربة الفساد، وإنهاء الإفلات من العقاب، واحترام حقوق الإنسان وصيانتها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وسجلت فدرالية اليسار أنها تلقت "باستياء كبير التجاوزات التي تحصل في المنطقة العازلة، منذ حادث الكركارات"، مشيرة إلى أن "خصوم الوحدة الترابية يعملون على فرض وضع جديد في المنطقة، في ظل شبه تواطئ لقوات حفظ السلام، وتساهل من قبل مجلس الأمن، في خرق سافر لقرار وقف إطلاق النار لعام 1991".

وعبرت الفدرالية عن انشغالها الشديد بما تعرفه الصحراء من تطورات نتيجة "محاولة خصوم الوحدة الترابية للمملكة فرض واقع جديد في المنطقة العازلة، المحددة بمقتضى قرار وقف إطلاق النار، وغياب رد حازم من الأمم المتحدة، التي من المفروض أن تضع حدًا للانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن من طرف جبهة البوليساريو". ودعت في الختام، المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤوليته كاملة، فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة من ضرب للسلم والأمن، خاصة مع تفشي الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح والتهريب، وتنامي الحركات المتطرفة".