قرّرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وضْعَ حدٍّ لأداء الرسوم والمكوس بالنسبة للعمليات ذات الطابع التجاري نقْدا، وتطبيق الأداء بواسطة الوسائل القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. وسيكون على المستوردين المغاربة ابتداء من فاتح كانون الثاني/يناير 2018 أداء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المُستحقة عن الاستيراد بواسطة الوسائل المنصوص عليها قانونيا، باستثناء الأداء نقْدا.

ووفق بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنَّ الأداء نقْدا بالنسبة للعمليات ذات الطابع التجاري "لمْ يعُد مسموحا". ويرمي هذا الإجراء بالأساس إلى "التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناولة اليدوية للأموال".

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أنها ستشجع الأداء بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفي مقابل إلغاء الأداء نقدا بالنسبة للعمليات ذات الطباع التجاري، "نظرا للمزايا التي توفرها هذه الوسائل من حيث السرعة والمصداقية وإمكانية تتبع العمليات المالية".

وبموجب القرار الجديد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تمّ تعويض المادة 95 من مدونة الجمارك، والتي تنص، في الشق المتعلق بأداء الرسوم والمكوس، على أنه "يتم كل أداء بصندوق العوْن المكلف بالتحصيل، ويُلزَم هذا العون بتسليم إيصال عنه".

ويأتي القرار تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2018، المتعلق بأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الاستيراد. "غير أنَّ الأداء نقْدا سيظل معمولا به بالنسبة للعمليات الطائرة التي ليس لها طابع تجاري"، حسب ما ينص عليه قانون المالية.