انعقد اجتماع للجنة المشتركة  الوزارية للسلامة الخميس في الرباط، الطرقية ، ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني، أكد خلال هذا الاجتماع، على أهمية انعقاد اللجنة لما تلعبه من دور تنسيقي أفقي مهم لمختلف المتدخلين في هذا الملف الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للبلاد، ولسلامة المواطنين.

وسجل العثماني مسؤولية الحكومة ومختلف المتدخلين في هذا الملف، مضيفًا أن المواطن يبقى العنصر الأساسي في ضمان السلامة الطرقية الذي لا يزال يطرح تحديًا حقيقيًا للبلاد، اعتبارًا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية و اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة.

وتابع أن الخسائر البشرية تبقى غير قابلة للتعويض وتخلف مآسي اجتماعية كبيرة من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبقون عالة على غيرهم، مشددًا على ضرورة استدامة مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد من أجل تمكين البلاد من تحقيق تحول نوعي في مؤشرات وحصيلة حوادث السير، بخاصة في الفترة الصيفية وفترات الأعياد لما تشهده من حركية مكثفة للمواطنين.

وأشار البلاغ أن أعضاء اللجنة تابعوا بعد ذلك عرضًا لمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، الذي قدم من خلاله أهم الإحصائيات النهائية لحوادث السير ضمن  سنة 2017، والإحصائيات المؤقتة للستة أشهر الأولى من سنة 2018.

وأفاد كاتب الدولة، أن سنة 2017 عرفت انخفاضًا في عدد القتلى بـ 1.56 في المائة، مؤكدًا على ضرورة تسريع الوتيرة للوصول إلى الهدف المسطر في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 – 2026، والمتمثل في تقليص عدد القتلى بـ3 في المائة.