وجَّه فريق العدالة والتنمية المغربي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتقديم توضيحات للرأي العام المغربي، في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل مدينة جرادة شرق المغرب بعد الفاجعة التي ذهب ضحيتها عاملين داخل بئر للفحم الحجري. وطالب فريق حزب "المصباح"، بإعلان الإجراءات الإنسانية العاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لرعاية أسر الضحايا، مشددا على توضيح الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه المناجم العشوائية، وعن الإجراءات والبدائل التي تعتزم الوزاة القيام بها للحد من هذه المناجم الخطيرة.

وتابع فريق الحزب الحاكم في المغرب تسائله عن "السياسات والإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من مآسي المنطقة التي ساهمت وتساهم في الاقتصاد الوطني بواسطة مادة الفحم الحجري ولازالت تعاني من الفقر والتهميش". وتعيش مدينة جرادة على ايقاع  الاحتجاجات بعد مقتل شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم، حيث يطالب المحتجون بإيجاد بديل اقتصادي، يعوض العمل في آبار الفحم  الذي كان يوظف أكثر من 6 آلاف شخص ويشكل مصدر الدخل الأساسي إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء، الذي يوظف عدد من العاملين في محطة حراري في المنطقة.

ويُذكر أن عدد من المواطنين خرجوا في مسيرة غاضبة جابت شوارع المدينة احتجاجا على "الظروف المزرية" التي يعيشونها، وذلك بعد انتشال جثتي شقيقين لقيا حتفهما في انهيار بئر للفحم الحجري. ورفع المحتجون شعارات قوية أمام مقر العمالة، احتجاجا على استمرار الوفايات داخل آبار منددين بما وصفوه بـ"تجاهل السلطات لمطالب السكان من أجل إيجاد حل لمعاناتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تهميش وإقصاء المدينة".