برَّأت تحقيقات أجرتها لجنة تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، المعلمة المتهمة باغتصاب تلميذة في الفصل الأول ابتدائي، في مدرسة خصوصية في سلا ،موضحة أن هذه الاتهامات "ليست واضحة" في غياب أي دليل إثبات يدين المعلمة.

وأوضحت المعطيات الأولية التي خلص إليها تقرير اللجنة التي  زارات يوم الجمعة الماضي المدرسة الابتدائية للاستماع إلى الأطراف المعنية في القضية، بتعليمات من المدير الإقليمي للوزارة، أن المدير التربوي للمدرسة صرح أثناء الاستماع إليه بأن والدة التلميذة هبة (ز) ادعت، في 18 أبريل/نيسان 2017، أن ابنتها تعرضت لسلوك غير أخلاقي في مرحاض المؤسسة، يوم 17 أبريل/نيسان المنصرم، من طرف أستاذتها نتج عنه التهاب في دبرها.

وأضاف المدير، أنه عاد إلى تسجيلات المراقبة التي زود الشرطة بنسخة منها، والتي أكدت أن "الأستاذة لم تلتقِ بتاتا بالتلميذة المذكورة في ذلك اليوم"،مشيرا الى أن الأستاذة تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية، ويؤازرها كل من مدير المؤسسة ومؤسس المجموعة المدرسية،

وأبرز التقرير الأولي أن التلميذة هبة قضت العطلة البينية الممتدة من 9 أبريل/نيسان إلى 16 منه عند والدها، القاطن في مدينة آسفي، ولم تلتحق بالمؤسسة منذ 19 أبريل/نيسان المنصرم إلى تاريخ زيارة اللجنة للمؤسسة يوم الجمعة، وهو ما يثير الشكوك حول حقيقة قضية الاعتداءات المتكررة التي تعرضت إليها التلميذة.

وخلال استدعائها من قبل الشرطة نفت الأستاذة كل الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن لا صلة لديها بوالدي التلميذة، وأنها التقت الأم مرتين خلال هذه السنة في إطار اللقاءات التي تنظمها المؤسسة مع الآباء لا غير، معتبرة أن ما حدث أثر على سمعتها ونفسيتها بشكل.

ويشار إلى أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية إلى حين ظهور  النتائج الأخيرة.