عقدت الأحزاب السياسية المشكّلة للأغلبية الحكومية، المكوّنة من حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدّم والاشتراكية، وبرئاسة السيد رئيس الحكومة المغربية وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، اجتماعًا لها خصصته لمناقشة عدد من التطوّرات المحلّية ومستجدات العمل الحكومي.

وتطرّق الحاضرون إلى تطورات الأوضاع في إقليم الحسيمة وتمّ الوقوف على الدعوة الموجّهة للتظاهر في 20 تموز/يوليو في مدينة الحسيمة، حيث تؤكد أحزاب الأغلبية على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في التطوير والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، كما تدعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، بما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على منطقة الحسيمة واقتصادها المحلي.

وتدعو أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين في إقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظًا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام، كما نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين أبناء المنطقة، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويًا ومحليًا، كما ناقشت أحزاب الأغلبية أيضًا، مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوّناتها، وتم اعتماده في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبًا.