كشف التقرير السنوي لمعهد "ستوكهولم" عن أن أكثر من نصف واردات أفريقيا من الأسلحة كانت من نصيب الجزائر والمغرب. وأرجه التقرير سبب ارتفاع واردات المغرب والجزائر من الأسلحة إلى وضعهما الاقتصادي المريح نسبيًا، كما أنهما يملكان المال الكافي لشراء الأسلحة.

وقدم التقرير أرقامًا وإحصاءات عن حجم مشتريات كل بلد من الأسلحة، مسجلاً أنه، منذ استقلال البلدين، وحتى عام 2015 ، أنفقا ما قيمته نحو 35 مليار دولار على شراء الأسلحة. ووفقا للتقرير، بلغ حجم مشتريات الجزائر من السلاح نحو 25.7 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين 1961 و2015، منفقة ما يزيد عن 11.3 مليار دولار في الفترة بين 2014 و2015.

أما بالنسبة للمغرب، فبلغ حجم مقتنياته من السلاح، بين عامي 1956 و2015، أكثر من 10.59 مليار دولار، في حين أنفق، في الفترة بين 2014 و2015، نحو 600 مليون دولار. ويرى متابعون للشأن الأمني في الجزائر، أن ارتفاع واردات المغرب والجزائر من الأسلحة يدخل في إطار استعدادهما لأي طارئ يقع في المناطق المجاورة لهما، خاصة وأن الحدود الجزائرية ملتهبة وغير مستقرة، بالنظر إلى الانفلات الأمني الذي تعاني منه ليبيا، ومالي، التي تعاني أيضًا من تدهور أمني غير مسبوق، بسبب سيطرة عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي الإسلامي"، وتدفق عناصر تنظيم "داعش" على منطقة الساحل، وهو ما بات يشكل خطرًا على أمن الجزائر.

وقالوا إن الدولتين، وبالنظر إلى هذه الظروف الأمنية المتدهورة، يجب عليهما تدعيم ترسانتهما الحربية، تحسبًا لأي خطر قد يهددهما مستقبلاً.