كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن حصيلة تقييم مجهودات وزارة العدل لمواجهة تداعيات كورونا والسياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الاثنين.ولضمان المحاكمة العادلة، شدد الوزير بنعبد القادر على ضرورة ضمان محاكمة الموجودين في حالة اعتقال مع التقيد بالإجراءات الصحية حماية لهم ولأفراد إنفاذ القانون المكلفين بنقلهم وحراستهم وأسرة المحاكم، موضحا أن "تزايد الحالات في السجون أدت إلى اعتماد المحاكمة عن بُعد، عبر اعتماد المناظرة المرئية، لمثولهم أمام المحاكم دون نقلهم".

وقال بنعبد القادر إن الهاجس كان، منذ ظهور الوباء، هو ضمان حق المواطنين في الحياة مع ضمان حق أساسي دستوري هو المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه "تم توفير الظروف المحاكمة عن بُعد بالتنسيق مع جميع المتدخلين في جميع المحاكم المغربية، رغم وجود فراغ تشريعي في هذا المجال".وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة خصصت اعتمادات مالية بلغت 9 ملايين درهم لاقتناء الكمامات والمعقمات والأجهزة اليدوية لقياس الحرارة والكاميرات الحرارية لقياس حرارة الوافدين على المحاكم، مشيرا إلى "أهمية الخدمة الرقمية دون أن يتنقل المواطنون إلى بنايات المحاكم، خصوصا في ظرفية الحجر الصحي".

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير الاتحادي أن معطيات استعمال المحاكم الرقمية تؤكد ارتفاع التعاطي مع الخدمة عن بُعد، موضحا أن "عدد طلبات السجل التجاري بلغت 260 ألفا و803، والسجل العدلي 199 ألفا و269، وهي طلبات قدمت عن بُعد وعولجت عن بُعد".وبخصوص مآل الملفات في المحاكم، كشف بنعبد القادر أن البحث في الموقع الرسمي للمحاكم بلغ أزيد من 9 ملايين، مشيرا إلى أن عدد المقالات التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية تجاوز 6 آلاف مقال، وعدد طلبات الإذن بالزواج بلغت أزيد من 12 ألف ملف.المسؤول الحكومي شدد على أن الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا لم توقف الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم عقد لقاءات معها خلال ماي وأكتوبر، مبرزا أن "ردود أفعال النقابات عبر بلاغاتها الرسمية كانت إيجابية".

وقد يهمك ايضا:

"العدل" المغربية تؤكّد أهمية عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية

بنعبد القادر يبرز عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في الحفاظ على الأمن القضائي