أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين حاجتها إلى دعم مالي جديد يبلغ 421 مليون دولار، لمواجهة تدفق المهاجرين نحو أوربا بمستويات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المهاجرين يواجهون أخطارا كبيرة في البحر المتوسط والصحراء الكبرى لأفريقيا، وإنها بحاجة إلى الدعم لتوفير بدائل لهؤلاء المهاجرين.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن قرابة 23 مليون دولار منه ستخصص لدول غرب إفريقيا والمغرب، بعدما انتقل قسم كبير من أفواج المهاجرين من السواحل الليبية إلى الواجهة المتوسطية للمغرب، باعتبارها أقرب وأقل خطورة لبلوغ الضفة الأوروبية. وأوضحت أنها تسعى إلى إقامة برامج مماثلة لتلك التي اعتمدت في ليبيا، لإحكام مراقبة السواحل والحد من تدفقات المهاجرين وحوادث الغرق المأساوية في المتوسط.

وكان المغرب سبق أن تجند لإيقاف عمليات كثير من الأفارقة الوافدين على المغرب من جنوبي الصحراء، وهي العمليات التي  كانت تباشرها المصالح المختصة تطبيقا لقانون "الإقامة غير الشرعية" لتفادي نزيح ملايين الهاربين و الفارين من جوع الصحراء الإفريقية القاتل أو من الحروب التي تعرفها بعض الدول الإفريقية على وجدة الخصوص. وفي كلتا الحالتين ومن جانب إنساني ظلت عملية توقيف هؤلاء الأفارقة، مفروضة على المغرب بحكم الجغرافيا، لاعتباره البلد المطلع على أوروبا مباشرة و الذي لا تفصل بينه و بين أول نقطة أوروبية بإسبانيا سوى كيلومترات قليلة.

لكن أمام انسداد كل نقاط العبور نحو الشمال، و انكماش "مافيا تهريب" البشر نحو أوروبا، و تعدد نقاط المراقبة على السواحل من ليبيا إلى المغرب، و الضغط على بلدان نقاط العبور و تحويلهم إلى "دركي" من أجل "محاصرة" الأفارقة الراغبين في العبور نحو أوروبا.

قرار إيقاف زحف الأفارقة نحو الشمال، و تشديد الخناق على عمليات الهجرة غير الشرعية، حول المغرب و خاصة المناطق الشرقية الشمالية، إلى مناطق إقامة دائمة لكل المهاجرين الأفارقة، دفع بعضهم إلى تنظيم شبكات غير قانونية لتزييف العملة و ترويج المخدرات " موخرا فككت مصالح ولاية أمن وجدة عصابة إجرامية تتكون من 14 مهاجر إفريقي غير نظامي وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات وقرقوبي وكوكايين"  و استعمال وسائل للنصب الإحتيال، فيما اختار بعضهم التسول عبر الطرقات، و آخرون تحولوا إلى باعة متجولين.