أكدت مصادر مطلعة أن عددًا كبيرًا من قياديي حزب "الاستقلال"، يرفضون وجود حميد شباط على رأس الحزب لولاية جديد، وذلك قبل أيام من عقد المؤتمر المقبل، وذلك في وقت يجد فيه القيادي في الحزب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، دعمًا قويًا من أجل الوصول إلى منصب الأمانة العامة للحزب ذاته في المؤتمر.

على الجانب الآخر، يرى آخرون أن القانون الداخلي للحزب لم يثر هذه الفرضية لعدم إمكانية خرق القانون الأساسي، الذي يعد "دستور" التنظيم السياسي، هذا إذ لم تظهر مفاجآت.

وحسب مصدر من حزب الاستقلال، فإن المادة الـ51 من القانون الأساسي للحزب تستوجب شرط العضوية في آخر لجنة تنفيذية بالنسبة إلى الراغبين في الترشح لسباق الظفر بزعامة أقدم حزب سياسي في المغرب، مضيفًا أن ذلك لا يتوفر في  نزار بركة، وهو نفس الشيء الذي سبق وأكده الناطق الرسمي باسم الحزب، عادل بنحمزة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن التيار الداعم لبركة، والذي يقوده كل من القيادي البارز في جهة الصحراء، حمدي ولد الرشيد، والاسم القوي في جهة سوس، عبد الصمد قيوح، يتشبث منذ مدة بمطلب تعديل القانون الأساسي لإمكانية فتح الباب أمام بركة لقيادة المرحلة المقبلة، باعتباره شخصية عليها إجماع، وتتميز بالابتعاد عن البوليميك والصراعات السياسية.

وأضافت المصادر،أن شرط المادة الـ51 سبق أن تمت هندسته في المؤتمر الـ16 للحزب بتوافق بين التيارين المتنافسين على القيادة حينها، وهما تيار حميد شباط وتيار عبد الواحد الفاسي، نجل زعيم الاستقلاليين التاريخي، علال الفاسي، معتبرة أن ذلك جاء بهدف قطع الطريق على القيادي السابق بالحزب، محمد الوفا، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في آخر نسخة من حكومة بنكيران، للوصول إلى الأمانة العامة، قبل أن يتعرض للطرد إلى خارج الحزب بعد رفضه الانسحاب من النسخة الأولى للحكومة منتهية ولايتها تطبيقًا لقرار المجلس الوطني للحزب.